ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة برنامج الرئيس جو بايدن، لشطب القروض الطلابية لملايين الأميركيين، معرضة إياه بذلك لانتكاسة سياسية، قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
ورأت المحكمة أن بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الاجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين، حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على إنهائهم تحصيلهم الجامعي.
وسارع البيت الأبيض إلى إبداء معارضته لهذا القرار، متعهدا البحث عن سبل أخرى لتخفيف العبء المالي عن الطلاب.
وصوّتت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون، بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، لصالح إلغاء البرنامج، مشيرة إلى أنه كان يتوجّب على بايدن نيل موافقة الكونغرس قبل بدئه.
ورأت أن الرئيس الأميركي قد أخطا في الارتكاز على قانون يعود إلى العام 2003، من أجل إلغاء الديون الطلابية، وهدف في حينه إلى مساعدة الطلاب السابقين الذين التحقوا بالجيش، بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
وتقدمت ست ولايات يحكمها سياسيون من الجمهوريين، بشكوى أمام المحكمة العليا، اعتبرت فيها أن قانون 2003 لا يجيز للديمقراطي بايدن، شطب الديون.
وأعلن رئيس المحكمة، جون روبرتس، موافقة القضاة على الشكوى، مؤكدا أن "المسألة لا تتعلق بما إذا كان يجب القيام بأمر ما، بل لمن تعود صلاحية القيام به".
وردا على القرار، قال مصدر في البيت الأبيض، إن بايدن يعارضه "بشدة".
وأضاف المصدر أن الرئيس سيوضح في مرحلة لاحقة، "أنه لم ينهِ بعد معركته" ضده، و"سيعلن خطوات جديدة لحماية المقترضين".
ويرزح نحو 43 مليون أميركي تحت عبء ديون طالبية بقيمة 1,6 تريليون دولار، ويضطر كثيرون إلى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك، يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.
وأعلن بايدن برنامجه في آب/ أغسطس 2022، وقضى بشطب ما يصل إلى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمن ينتمون إلى طبقات محدودة، أو متوسطة الدخل.
وحلّ البرنامج بديلا من تجميد لسداد القروض الجامعية، أقرّه سلفه دونالد ترامب، خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).
واعتبرت المحكمة أن صلاحية شطب هذه الديون الضخمة، تعود للكونغرس الموكل بالإشراف على مالية الولايات المتحدة.
وأثار القرار تباينات بين القضاة.
ورأت القاضية إيلينا كيغان أن المحكمة بنفسها تجاوزت صلاحياتها في القضية، مؤكدة عدم تمتّع أي من الولايات التي قاضت بايدن بمسوّغ قانوني لذلك، لأن البرنامج لم يمسّها بشكل مباشر، ولم يعرّضها للضرر.
وأضافت: "نحن لا نجيز للمدّعين رفع دعوى لمجرّد أنهم يعارضون سياسة ما"، معتبرة أن قانون العام 2003 يجيز ليايدن القيام بما قام به.
ورأت أن نتيجة القرار، هي "أن المحكمة نصّبت نفسها بديلا للكونغرس والجهاز التنفيذي، عبر إقرار سياسة وطنية، بشأن التساهل مع الديون الطالبية".
وعكس البيت الأبيض البعد السياسي في قرار المحكمة التي سمّى الجمهوري ترامب خلال ولايته ثلاثة من أعضائها التسعة، وذلك من قناة انتخابات 2024 التي سيسعى بايدن فيها لولاية ثانية.
وقال المسؤول في مقر الرئاسة: "سنكون شديدي الوضوح مع المقترِضين وعائلاتهم بأن الجمهوريين يتحمّلون مسؤولية حرمانهم المساعدة التي ناضل الرئيس بايدن من أجل أن يحصلوا عليها".
التعليقات