أخذت الشرطة البريطانية توسيعا في سلطتها وصلاحياتها ابتداءً من اليوم الأحد، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة وقمع النشطاء الذين يعطلون حركة المرور وأعمال البنية التحتية الكبرى خلال الاحتجاجات.
وقد تمت إدانة عدة منظمات بيئية، بما في ذلك "جاست ستوب أويل" و"إكستنشن ريبيليون"، التي تسعى لزيادة الوعي بمسألة تغير المناخ من خلال تنظيم احتجاجات على الطرق السريعة المزدحمة.
وقد تسببت احتجاجاتهم في السنوات الماضية في إحداث اضطرابات خطيرة للسائقين. واعتبارا من اليوم، ستحصل الشرطة على صلاحيات جديدة لتفريق ومنع أي احتجاجات ثابتة.
ومع ذلك، يرى النقاد أن هذه القوانين الصارمة تشكل تهديدا لحق التظاهر، بينما يؤكد المسؤولون البريطانيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف "الاضطراب الذي يسببه أقلية أنانية".
وفيما يتعلق بالوزيرة الداخلية سويلا برافرمان، صرحت بأن "السكان قد تعبوا من إفساد حياتهم بواسطة المتظاهرين الأنانيين"، مضيفة أن "الفوضى التي شهدناها في شوارعنا كانت مخزية".
وتنص القوانين الجديدة للنظام العام على أن أي متظاهر يثبت أنه قد حفر أنفاقًا تحت الأرض لعرقلة مشاريع البنية التحتية الجديدة قد يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، ويمكن أن يحكم على أي شخص يدان بعرقلة مشروع كبير بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد تم اعتقال مئات المتظاهرين العام الماضي في المملكة المتحدة بسبب إغلاق الطرق الرئيسية والجسور.
واحتج العديد من النشطاء عن طريق الجلوس في منتصف الطرق أو لصق أنفسهم بالطرق لتعقيد عمليات الإخلاء. وتقول الشرطة إن التعامل مع الاحتجاجات يشكل عبئا ماليا، وتضيف أنها قامت بنقل آلاف من أفراد الشرطة إلى مواقع الاحتجاجات.
التعليقات