يتجه العراق بمؤسساته الحكومية إلى تنفيذ مشروع ضخم يدعى "طريق التنمية الإستراتيجي"، الذي يربط مدينة البصرة جنوب البلاد، بدول آسيا وأوروبا.
بغداد لديها رغبة جامحة في الانفتاح على دول العالم عبر تركيا تجاريا، لا سيما وأن "طريق التنمية" سيسهل إجراءات قيد عمليات التسويق والنقل، وسيتم توفير عمليات نقل سريع بين البلدان العربية والعراق، ودول آسيا وأوروبا.
أواخر أيار/ مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني خلال مؤتمر دولي بالعاصمة بغداد، عن مشروع ضخم للنقل والبنية التحتية يربط البصرة بأوروبا مرورا بتركيا، عبر خط للسكك الحديدية وطرق معبدة.
من المخطط أن يشمل المشروع 1200 كيلومتر من البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق السريعة، بدءا من ميناء الفاو في الخليج العربي بمدينة البصرة، وصولا إلى شمال العراق ثم تركيا.
منفعة للجميع
متحدثة وزارة النقل العراقية شذى راضي، إن مشروع التنمية يعود بالنفع على اقتصاد البلاد والعالم والمنطقة.
وأضافت راضي، أن المشروع يملك قدرة عالية على تحقيق إيرادات مالية ضخمة، باعتباره ممرا تجاريا حيويا يربط الشرق بالغرب؛ كما سينشئ على جابني الخط المتكون من سكك حديدية وطرق برية ومدن صناعية وسكنية وترفيهية.
ولفتت إلى أن "أهمية طريق التنمية الإستراتيجي أنه سيسهم في توفير نقل سريع من تركيا إلى الخليج العربي للبضائع والنفط، ويعزز الترابط التجاري والثقافي بين البلدان".
لا تأثيرات على قناة السويس
وزادت متحدثة النقل العراقية: "المشروع ليس له تأثير مطلقا على أية قناة ملاحية، لعدم وجود مقارنة بحجم الطاقة الاستيعابية للمشروع كمرحلة أولى"، في إشارة لقناة السويس المصرية.
وأكملت: "قناة السويس تملك حجم طاقة استيعابية تقدر بأكثر من 80 مليون حاوية سنويا، بينما مشروع التنمية طاقته الاستيعابية في انطلاقته عام 2028، نحو 3 ملايين حاوية.. الطريق مكملة لتلك القنوات الملاحية".
وتعتبر قناة السويس من أهم طرق الملاحة حول العالم، وتمر من خلالها أكثر من 13% من حجم التجارة العالمية، إلى جانب قرابة 18% من تجارة النفط الخام والمشتقات سنويا، بحسب بيانات رسمية مصرية.
وترى راضي أن مشروع بلادها "سيعزز الشراكات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم الاستقرار بالمنطقة وينهض بالفرص التنموية، بالأخص مع تركيا".
تدشين على ثلاث مراحل
وإنجاز "طريق التنمية الإستراتيجي" ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى تنتهي عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة 2050، وفق متحدثة وزارة النقل العراقية.
ويكلف مشروع "طريق التنمية" ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف إلى نقل 400 ألف حاوية إضافية من البضائع في مرحلته الثانية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي العراقي باسم انطوان، إن المشروع ليس وليد اليوم، بل "هو امتداد لواقع منذ 100 عام تقريبا، نرى أنه سيحقق مردودا إيجابيا للعراق لأنه سيمر عبر أراض صحراوية شاسعة وسيحولها من مناطق عديمة الجدوى والفائدة إلى منتجة فضلا عن توفير فرص للعمل".
وأضاف للأناضول: "طريق التنمية يحقق للعراق بالتقديرات الدولية ما لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا، هو مكمل لخط الحرير القادم من جنوب شرق آسيا، والبلاد ستصبح مركزا تجاريا رئيسيا".
وتابع: "أهداف مشروع التنمية عبر تركيا تتمثل في توفير صداقات بين الحكومات ورجال الأعمال، والسرعة في النقل واستثمار الوقت عبر أوروبا، وكذلك تشجيع الدول المجاورة على حركة الاستثمار والتجارة".
ويعد طريق التنمية الذي أعلنه السوداني، مكملا لمشروع الحزام والطريق الذي أعلنته الصين عام 2013، تحت اسم "طريق الحرير العراقي".
ويشمل استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج العربي، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر بدء تشغيله جزئيا عام 2025.
ويعزز طريق التنمية قوة حكومة بغداد المركزية في الاقتصاد والتجارة، ويساهم مساهمة فريدة في التعاون بين تركيا ودول الخليج في مجالات التجارة والأمن، وفرصة حيوية من جهة تصدير المنتجات التركية إلى المنطقة.
التعليقات