أعربت باريس السبت عن "اعتراضها" على تصريحات اعتبرت أنها "مبالغ فيها" و"لا أساس لها" للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت الجمعة "بالاستخدام المفرط للقوة" من قوات إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات الأخيرة التي هزت فرنسا.
وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة تبنت بصورة عاجلة إعلانا يدين "الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة"، مطالبة باريس "بتبني تشريع يحدّد ويحظر التنميط العنصري".
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن "أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على "تكثيف مكافحة تجاوزات عمليات التدقيق" على أساس الملامح.
وأضافت أن "أي سلوك تمييزي يبلَّغ عنه تتم متابعته، وعند إثباته تُفرض عقوبة إدارية أو قضائية"، مشيرة إلى أن الشرطي الذي أطلق الرصاصة القاتلة التي قتلت الفتى مشعلة الاحتجاجات وأعمال الشغب "قُدِّم على الفور إلى القضاء ووجهت إليه تهمة القتل العمد".
وأكدت الخارجية الفرنسية أن "قوى الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية، تعرفه قلة من الدول".
ودعت فرنسا اللجنة إلى "الحكمة والاعتدال في ملاحظاتها التي تأسف لطبيعتها المتحيزة والتقريبية".
وقالت إنها "لم تفهم غياب التضامن والتعاطف تجاه المسؤولين المنتخبين أو ممثلي المؤسسات الفرنسية الذين تعرضوا لاعتداءات (...) وكذلك 800 شرطي ودركي ورجل إطفاء جرحوا".
وفي إعلانها، أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء "استمرار ممارسة التنميط العرقي إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من قبل الشرطة، ضد أفراد الأقليات بما في ذلك الأشخاص من أصول إفريقية وعربية".
وأكدت فرنسا في بيانها "أنها دولة قانون تحترم التزاماتها الدولية ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري"، مشددة على أن "مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز أولوية سياسية".
اقرأ/ي أيضًا | القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضد عنف الشرطة في منطقة باريس
التعليقات