أكدت إيران، اليوم الأحد، تمسّكها بـ"حقوقها" في حقل غاز متنازع عليه مع السعودية والكويت في حال عدم وجود رغبة لدى البلدين للتوصل إلى "تفاهم" بشأنه.
ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم "آرش" في إيران، و"الدرّة" في السعودية والكويت، إلى عقود خلت.
وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.
وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن "لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.
وأكد أن "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشأن قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار"، إلا أنها "لن تتحمل أي تضييع لحقوقها".
وأكدت السعودية والكويت مطلع تموز/ يوليو الماضي أنهما "فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب.
وجددت الكويت دعوتها إيران إلى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
ويوم الخميس الماضي، قال وزير النفط الكويتي، سعد البراك، لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل غاز الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
وكانت الرياض والكويت قد وقّعتا العام الماضي اتفاقًا لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".
ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
وأجرت إيران والكويت مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.
وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
التعليقات