يدلي الماليزيون، السبت، بأصواتهم لاختيار أعضاء مجالس ست ولايات في اقتراع يعد مؤشرا على مدى الدعم لحكومة الوحدة برئاسة أنور إبراهيم.
وفيما لن تؤثر الانتخابات على الأرجح فورا على أغلبية الثلثين الحالية لأنور في البرلمان، يرى محللون أن قبضته على السلطة قد تضعف في حال تعرض ائتلافه "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) لانتكاسة، خاصة بين الناخبين الملايو المسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة بجنوب شرق آسيا.
وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا أمام أكثر من 9,7 مليون ناخب يتوقع أن يدلوا بأصواتهم لاختيار 245 من أعضاء المجالس في ولايات كيلانتان وتيرينغانو وكيداه وبينانغ وسيلانغور ونيغيري سيمبيلان.
ويحظى أنور بالغالبية في ثلاث من الولايات الست، فيما يهيمن على الولايات الأخرى تحالف قوي من الملايو قاعدته في الأرياف بقيادة محي الدين ياسين.
يمثل الملايو ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 33 مليون نسمة إلى جانب أقليات إتنية صينية وهندية كبيرة.
وجال أنور على الولايات في الحملة الانتخابية التي استمرت أسبوعين، واعدا الناخبين بمزيد من الدعم المالي لمزارعي الأرز وبتقديم مساعدات للتنمية الاقتصادية وفرص عمل.
ويسعى رئيس الوزراء الذي وعد بإصلاحات في حملة الانتخابات العامة العام الماضي، لتحقيق مجتمع أكثر شمولا يُسمح فيه لأعراق أخرى بمشاركة أوسع، فيما يريد خصومه تفوق غالبية الملايو المسلمة.
وعبر ائتلاف المعارضة "بيريكاتان ناسيونال" عن الثقة في تحقيق المزيد من الاختراقات.
وأحد الأعضاء البارزين في بيريكاتان هو حزب بي إي إس الذي يسعى لإقامة نظام ثيوقراطي في ماليزيا.
ومع فوزه بـ49 مقعدا برلمانيا أو أكثر من 20% من 22 مقعدا في المجلس العام الماضي، صعد حزب بي إي إس خطابه العنصري والديني لحشد التأييد.
وتولى أنور رئاسة الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقب أزمة سياسية شهدت فوز حزبه بغالبية الأصوات في الانتخابات العامة لكن دون تحقيق الغالبية المطلقة الضرورية لتشكيل حكومة.
وأجبره ذلك على تشكيل ائتلاف مع خصوم سابقين في "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" لضمان تأمين أغلبية الثلثين في البرلمان ونيل موافقة ملك ماليزيا على تشكيل "حكومة وحدة".
صمد التحالف حتى الآن في بلد شهد تعاقب ثلاثة رؤساء حكومات خلال أربع سنوات، بعد هزيمة نجيب رزاق رئاسة الوزراء في انتخابات 2018 وسط فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق الثروة السيادي "1ام دي بي".
التعليقات