طالبت منظمات حقوقية تنزانيا بالافراج عن ثلاثة موقوفين، قالت إنهم يواجهون تهم الخيانة "لمجرد انتقادهم"، صفقة مع شركة إماراتية لإدارة مرافئ البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن النائب والدبلوماسي السابق ويليبرود سلا، وناشطين آخرَين أوقفوا في نهاية الأسبوع، بعدما انتقدوا صفقة وقّعتها الرئيسة سامية صولوحو حسن مع شركة "دي بي وورلد (موانئ دبي العالمية)".
وتمهّد الصفقة الطريق للشركة الإماراتية لإدارة كل موانئ تنزانيا بالتشاور مع الحكومة. وصادق برلمان دار السلام عليها في حزيران/ يونيو.
واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية. في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات.
وقال مدير شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو، تيغيري شاغوتاه، إن "قمع السلطات التنزانية لمنتقدي صفقة الموانئ مع الإمارات العربية المتحدة، يكشف عدم تسامحها المتزايد مع المعارضة".
وشدد على ضرورة امتناع السلطات "عن احتجاز الناشطين قسرا، لمجرد أنهم أعربوا عن آرائهم بشكل سلمي"، مطالبا بـ"إطلاق هؤلاء الناشطين فورا، ومن دون شروط".
ونقلت المنظمة عن محامي الدفاع قولهم، إن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
من جهتها، أوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ حزيران/ يونيو، لمعارضتهم الصفقة.
وقال الباحث في المنظمة، أورييم نييكو: "على الحكومة التنزانية أن تضع حدا لهذه التوقيفات التعسفية، واتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع التحديات التي تواجهها حرية التعبير".
والثلاثاء، دان نشطاء حقوقيون تنزانيون التوقيفات، وناشدوا السلطات بإطلاق سراح الموقوفين.
وجاء في بيان مشترك لائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، ومنظّمات أخرى: "نعتقد أن من حق المدافعين عن حقوق الإنسان، إبداء الرأي في كل شيء في بلدنا، بما في ذلك... صفقة الموانئ".
وتابع البيان أنه "يجب ألا يواجهوا أي ترهيب، وألا يتم توقيفهم لممارستهم حرية التعبير".
وتولّت حسن السلطة في آذار/ مارس 2021، بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي.
ورغم أنها خرجت عن بعض سياساته من خلال التواصل مع المعارضة، وصفها منتقدوها بـ"المستبدة"، بعد توقيف المعارض البارز فريمان مبووي في تموز/ يوليو 2021، بشبهات "إرهاب"، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.
وانتقد حزب مبووي الصفقة التي تمنح "موانئ دبي العالمية" الحقوق الحصرية للتفاوض مع الحكومة خلال مهلة تصل إلى 12 شهرا، بشأن الطريقة الأمثل لإدارة المرافئ الثمانين في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا | الروبل الرقميّ... أداة روسيّة جديدة للالتفاف على العقوبات
التعليقات