استبعدت إيران نحو ثلث مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من العمل في المنشآت النووية.
ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد.
واعتبرت أن ذلك "يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران".
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في بيان "أندد بشدة هذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد".
وأضاف "رغم أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن طهران طبقته بطريقة تؤثر بشكل مباشر في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش في البلاد بشكل فعال".
وتابع غروسي "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي الجانب غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر في التخطيط والإدارة لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران من ناحية، ويتعارض صراحة مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما مع طهران من ناحية أخرى".
وشدد على أن "القرار المؤسف للغاية الذي اتخذته إيران هو خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بالفعل بين الوكالة وإيران في تنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأردف غروسي "دون تعاون فعال ستظل الثقة بعيدة المنال، ولن تتمكن الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة بأن المواد والأنشطة النووية في إيران مخصصة للأغراض السلمية".
كما دعا رئيس الطاقة الذرية الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة.
ومن جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "قرارنا بشأن مفتشي الوكالة الدولية سيادي يستند للقرارات الدولية واتفاقية الضمانات الشاملة".
ودعت الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بحياد والتعاون الإيجابي وفق الاتفاقيات الموقعة.
وقالت إن "دولا أوروبية تحاول مع واشنطن استغلال وكالة الطاقة الذرية لأغراض سياسية رغم تعاون إيران. على الدول الغربية السماح للوكالة بالقيام بعملها التقني بحيادية ونحذر من أي استغلال سياسي".
وأكدت الخارجية الإيرانية أن بلادها "ستواصل تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات المبرمة".
وتشهد العلاقة بين الوكالة وطهران توترا منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها النووي وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.
وفي ظل ذلك، تواصل إيران تطوير برنامجها في إطار إجراءات بدأت باتخاذها اعتبارا من 2019 بعد عام من انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران.
وكان غروسي قد أبدى أسفه هذا الأسبوع لما اعتبره "استخفافا" بما تقوم به إيران، معتبرا أن "المشاكل لا تزال قائمة اليوم كما كانت بالأمس".
ولاحظ "تراجعا في اهتمام" الدول الأعضاء بهذا الملف.
وامتنعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي لعام 2015 (فرنسا والمانيا وبريطانيا) عن تقديم مشروع قرار يندد بعدم تعاون إيران أمام مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع، لكنها دفعت لإصدار "إعلان مشترك" يحض طهران على "التحرك فورا" لحل المسائل العالقة.
وأتاح اتفاق 2015 تقييد برنامج طهران النووي وضمان طابعه السلمي في مقابل رفع عقوبات اقتصادية. لكن الولايات المتحدة انسحبت منه أحاديا في فترة رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران. وردّت طهران بالتراجع تدريجا عن التزاماتها خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.
وخاضت إيران والقوى الكبرى، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، في مباحثات اعتبارا من نيسان/أبريل 2021 لإحياء الاتفاق لم تثمر.
اقرأ/ي أيضًا | الطاقة الذرية تأسف للتعامل بـ"استخفاف" مع ملف إيران النووي
التعليقات