أصدرت محكمة إيرانية، حكما بالإعدام على أربعة أشخاص، على خلفية بيع كحول مغشوشة، أودت بحياة 17 شخصا، وأجبرت عشرات آخرين على تلقي العلاج في المستشفى في حزيران/ يونيو، حسبما أعلنت السلطة القضائية، اليوم الثلاثاء.
وتحظر إيران بيع واستهلاك الكحول منذ الثورة الإسلامية عام 1979، ما أفسح المجال أمام تجارة غير شرعية لكحول مهربة أو مغشوشة، أضيفت إلى البعض منها مادة الميثانول السامة.
وفي حزيران/ يونيو، قضى 17 شخصا على الأقل ونُقل 191 إلى المستشفى، بعد أن ظهرت عليهم عوارض التسمم بالميثانول، إثر شرب كحول مغشوشة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، إن 11 شخصا وجهت لهم تهمة "الإفساد في الأرض"، وعقوبتها الإعدام، على خلفية توزيع الكحول السامة في محافظة البرز غرب طهران.
وأربعة من المتهمين حُكم عليهم بالإعدام، فيما حُكم على الآخرين بالسجن مددا تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وفقا لستايشي، مضيفا أنه يمكن للمدانين الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.
وفي حزيران/يونيو أعلنت السلطات أنها داهمت مصنعا لمواد التجميل وصادرت أكثر من 6000 لتر من الكحول المغشوشة.
وفي السنة المنتهية في آذار/ مارس قضى 644 شخصا بعد استهلاك "مشروبات كحولية مغشوشة"، حسبما أعلن معهد الطب الشرعي الإيراني، بزيادة 30 بالمئة عن فترة 12 شهرا السابقة.
وفي أوج وباء كوفيد عام 2020، لقي 210 إيرانيا حتفهم إثر استهلاكهم كحولا مغشوشة اعتقدوا أنها دواء للفيروس.
ويُستثنى أبناء الأقليات المسيحية واليهودية والزرادشتية فقط من الحظر على الكحول، ويتعين على الأجانب احترامه.
التعليقات