أعلنت السلطات الهنديّة اليوم الثلاثاء، عن توقيف أكثر من 1000 شخص في شمال شرق البلاد، في إطار الحملة الحكوميّة المتّبعة لمكافحة زواج الأطفال.
وبحسب أرقام صادرة عن الأمم المتّحدة، يوجد في الهند أكثر من 220 مليون طفل متزوّج. ورغم انخفاض حالات زواج القصر بشكل كبير هذا القرن، إلّا أنّ هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع.
وكانت ولاية آسام قد أوقفت بالفعل 4000 شخص خلال حملة سابقة نفذت في شباط/فبراير، بينهم أهل لأطفال متزوّجين ومأمورو نفوس سجّلوا زيجات لقاصرين.
وأعلن رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما أنّ الشرطة أطلقت "عمليّة خاصّة بدأت في الساعات الأولى من الفجر".
وقاد سارما حملته على برنامج يتضمّن القضاء تمامًا على زواج الأطفال في ولايته بحلول عام 2026.
ووفق منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (يونيسف)، يشير مصطلح زواج الأطفال إلى أيّ زواج رسميّ أو اتّحاد غير رسميّ بين طفل تحت سنّ 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر.
وكتب على منصّة إكس (تويتر سابقًا) "من المرجّح أن يرتفع عدد الموقوفين" البالغ "حاليًّا 1039".
والسنّ القانونيّة للزواج في الهند محدّدة عند 18 عامًا، لكنّ ملايين الأطفال يضطرّون إلى الزواج في سنّ أصغر، خصوصًا في المناطق الريفيّة الفقيرة. ويعمد أهل كثر إلى تزويج أطفالهم على أمل تحسين وضعهم الماليّ.
ويؤثّر زواج الأطفال بشكل رئيسيّ على الفتيات اللّواتي يضطررن إلى ترك المدرسة لرعاية المنزل. وكثيرًا ما يتبع زواجهنّ المبكّر حالات حمل، ما قد يسبّب مشكلات صحّيّة جسديّة وعقليّة ومضاعفات أثناء الولادة.
وفي حكم تاريخيّ صدر في تشرين الأوّل/أكتوبر 2017، أعلنت المحكمة العليا الهنديّة أنّ الاتّصال الجنسيّ مع زوجة يقلّ عمرها عن 18 عامًا يشكّل اغتصابًا. واعترفت بأنّ زواج الأطفال يؤثّر على الفتيات في جميع جوانب حياتهنّ وينتهك حقوقهنّ.
التعليقات