تضاءلت فرص بقاء رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، في منصبه، الثلاثاء، بعدما أعلن الديمقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه متشددون ضمن حزبه الجمهوري لإطاحته.
وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.
ويقود التحرّك للإطاحة بمكارثي، عضو الكونغرس مات غايتس، الذي لطالما كان مناهضا لمكارثي. وقدّم الإثنين مذكرة لـ"إخلاء منصب رئيس مجلس النواب"، ما أفضى إلى التصويت المقرر الليلة.
وتجبر الخطوة الديمقراطيين على اتّخاذ قرار بشأن إن كان عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم، فيما يدعم الرئيس السابق، دونالد ترامب، وفتح مؤخرا تحقيقا يرمي لعزل الرئيس جو بايدن.
في نهاية المطاف، شجّع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الديمقراطيين على الإطاحة بماكارثي، منتقدا في الوقت ذاته النواب اليمينيين الذين يصفهم بأنهم "متطرفو ماغا" (MAGA)، في إشارة إلى حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (Make America Great Again).
وقال جيفريز، في رسالة لزملائه، "نظرا إلى عدم رغبتهم في التخلي عن تطرف MAGA بشكل حقيقي وشامل، فستصوّت قيادة مجلس النواب الديمقراطية بـ‘نعم‘ على الإجراء الجمهوري القائم لإخلاء منصب رئيس المجلس".
ويحق لجميع أعضاء مجلس النواب الإدلاء بأصواتهم. ونظرا للغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريين، فلا يمكن لمكارثي خسارة غير أربعة أصوات في حال حضر جميع الأعضاء وصوّت الديمقراطيون ضدّه.
ورغم صعوبة وضعه، أصرّ مكارثي على أن لديه ما يكفي من الأصوات للمحافظة على منصبه. وقال للصحافيين في كابيتول هيل: "أنا واثق من بقائي".
لكن غايتس يشدد على أنه واثق من توفر الأصوات الجمهورية الخمسة التي يحتاجها لإزاحة ماكارثي، طالما أن الديمقراطيين لم يتدخلوا لإنقاذه.
وقال النائب عن فلوريدا: "لديّ ما يكفي من الجمهوريين لحدوث أمرين الأسبوع المقبل: إما أن كيفن مكارثي لن يكون رئيسا للمجلس أو أنه سيكون رئيسا للمجلس يعمل لخدمة الديمقراطيين".
وتأتي المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفيدرالي حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.
وشعر المحافظون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلا في موقف مكارثي، الذي تعهّد بوضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديمقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.
وتنطلق المعركة في مجلس النواب بتصويت أولي مصمم لـ"تأجيل النظر" في مذكرة غايتس، وهي خطوة قد تعني وأدها فورا من الناحية العملية. ويطلب جيفريز من الديمقراطيين رفض هذه الخطوة.
ولا يحظى رئيس المجلس بالكثير من الدعم من الحزبين، وأشار العديد من النواب الليبراليين إلى أنهم يفضّلون متابعة المعارك في صفوف الجمهوريين عن بعد بدلا من التدخل فيها.
ويؤكد حلفاء مكارثي بأنه يعارض إبرام صفقات مع الديمقراطيين وسيواجه موجة انتقادات جديدة في جميع الأحوال حال استجابته لمطالب من هذا النوع.
وشكّل "تكتل الحرية في مجلس النواب" House Freedom Caucus اليميني، شوكة في خاصرة مكارثي منذ فاز بالمنصب في كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن العديد من أبرز أعضائه أعلنوا رفضهم لإقالته.
وقال النائب عن كارولاينا الجنوبية رالف نورمان: "شعرت بخيبة أمل عميقة حيال العديد من العناصر المرتبطة بقيادة مكارثي، لكن الوقت ليس مناسبا" للإطاحة به.
التعليقات