الحرب على غزة: دعوات أممية لهدنة وإنهاء المعاناة الإنسانية

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه "يجب على العالم ألا يتسامح" مع ما يحدث في غزة، داعية جميع الأطراف إلى "وقف التصعيد"، فيما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف الإسرائيلي العنيف.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

واعتبرت ميريانا سبولياريتش أن "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف"، مضيفة أنه "مع الحصار العسكري المفروض، لا توجد أي استجابة إنسانية كافية ممكنة في الوقت الحالي. هذا فشل كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه".

كذلك، كررت الدعوة إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن". ووفقا للسلطات الإسرائيلية، احتجزت حركة حماس 230 شخصا رهائن خلال هجومها غير المسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد خلف ذلك الهجوم أكثر من 1400 قتيل، معظمهم مدنيون، قضوا بأيدي حماس في ذلك اليوم وفق السلطات الإسرائيلية.

وكررت اللجنة الدولية التي سبق لها أن سهلت نقل رهائن أفرجت عنهم حماس، عرضها للوساطة في أي عملية إطلاق سراح جديدة. كما طالبت بالحق في زيارة الرهائن وتقديم الرعاية لهم وتسهيل التواصل مع عائلاتهم.

بدوره، قال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. الأونروا تحذر من وضع سكان غزة اليائس بدون كهرباء ولا طعام ولا ماء".

وأضاف "قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي".

وأكد "ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية".

واعترض وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبيرغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات بوريل، قائلا إنه تجاوز الموقف الذي توافق عليه قادة دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع.

منذ معركة "طوفان الأقصى"، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة. وتزايدت حدة هذا القصف منذ مساء الجمعة عندما أعلنت إسرائيل توسيع عملياتها البرية في شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل.

وذكّر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن القوانين الإنسانية الدولية تفرض على الأطراف المتحاربين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية لحماية أهداف عسكرية.