زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اليوم الأحد، ونشر مقطعا مصورا على منصة "إكس" شدد خلاله على ضرورة عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.
وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال. مشددا على أنه "يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء". وتابع أن هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأعرب خان، خلال وجوده في معبر رفح، عن أمله في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في إطار مهمته الحالية إلى المنطقة. وأضاف: "إنني الآن أقف على الحدود مع غزة لكني لا أستطيع الدخول إليها، ومعاناة الأطفال والنساء والمسنين هناك كبيرة ومستمرة".
وقال خان إن "التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مهم جدا ولا يمكن التغاضي عنه"، وأضاف "يجب التحقيق في احتجاز المدنيين كرهائن وفقا للقانون الدولي الإنساني".
Some progress - The ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Crossing between Egypt and Gaza.
— kristyan benedict (@KreaseChan) October 29, 2023
“Investigations are ongoing” he sayspic.twitter.com/oDKUSdRDxI
وأضاف "ما نراه في غزة لا يمكن استيعابه ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الأعمال تحت أي مبرر"، وتابع "كثفت جهودي منذ 7 نشرين الأول/ أكتوبر للقاء العائلات التي فقدت ذويها في إسرائيل وأريد الذهاب لغزة لكن الأمر ليس سهلا".
وتابع "أهالي غزة يستحقون العدالة مثلهم مثل أي شعب؛ لم أستطع دخول غزة للوقوف على معاناة أهاليها"، وأضاف "لا بد أن نفعل شيئا بشأن الوضع الكارثي في غزة".
وقال إن "المدنيين يدفعون ثمن الحرب ورأينا مشاهد مروعة لا يمكن أن نقبلها"، مشددا أن "على إسرائيل الالتزام بقانون روما وبالقوانين الدولية".
وأوضح أن "أي اعتداء على المدنيين وعلى المرافق المحمية والبنى التحتية سيحاكم أمام القانون الدولي"، موضحا أن "الالتزام بالقانون ليس انتقائيا ومكتبي يحقق في كل المعلومات الواردة إلينا".
وشدد على ضرورة "يجب الالتزام بالقوانين وحماية المدنيين والأبرياء خلال الصراع القائم"، وتابع "أطالب كل من لديه أدلة موثقة أن يرسلها لنا للتحقيق فيها".
وتحقق المحكمة في وقائع بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، وتتحرى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية هناك.
وسبق لخان أن قال إن للمحكمة الجنائية ولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في إسرائيل وفي غزة.
التعليقات