تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا يدعو إلى تطبيق هدنات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
ويدعو القرار الذي صاغته مالطا، وتم تبنيه بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت إلى "هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام" لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
وتثير هذه الصياغة سؤالاً حول عدد الأيام التي تعتبر "كافية". ودعت مسودة سابقة إلى وقف أولي لمدة خمسة أيام متتالية في غضون أربع وعشرين ساعة من تبني القرار.
وعلّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قائلا إنها "يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد - بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود - لتزويد السكان بما يحتاجون إليه"، دون الخوض في التفاصيل.
يذكر أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، لكن ذلك لا يمنع بعض الدول من تجاهلها.
من جانبها، طالبت إسرائيل "مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالإصرار على إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين بسرعة وفقا لما جاء في نص القرار"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأضافت أنه "تتوقع إسرائيل أن يدين مجلس الأمن حماس بشكل لا لبس فيه وأن يتناول الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة"، وقالت إنه "لا مجال لهدنة إنسانية طويلة الأمد ما دام 239 مختطفاً في أيدي مخربي حماس".
ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريبا، "جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال".
كما "يدعو" إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال".
بعد الهجوم كتائب القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقصف الجيش الإسرائيلي المتواصل لغزة، حاول مجلس الأمن عبثا التوصل إلى إجماع.
وعلّق السفير الصيني، تشانغ جون، قائلا: "أعلم أننا جميعا نشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس المجلس عن التحرك خلال الأيام الأربعين الماضية".
وفي دليل على انقساماته الطويلة الأمد بشأن القضية الفلسطينية، لقيت أربعة مشاريع قرارات متتابعة رفضا في تشرين الأول/ أكتوبر، وقد أعاقت الولايات المتحدة من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى مشاريع القرارات باستعمال حق النقض (الفيتو).
وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة واعتمدت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، بغالبية كبيرة، نصًا غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية". وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار الذي لم يذكر حركة حماس.
وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين "وقف إطلاق النار الإنساني" أو "الهدنة". وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعارض خصوصا أي إشارة إلى وقف إطلاق النار.
وأثمرت المفاوضات بشأن نص مالطا أخيرا، ووصفته سفيرة مالطا، فانيسا فرايزر، بأنه نص "متوازن وعملي للاستجابة لجزء من الأزمة الحالية، والاحتياجات الفورية للأطفال المتضررين".
وقد تم رفض تعديل قدمته روسيا وطالب، مثل الجمعية العامة، بـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "أود أن أسأل زملاءنا الأميركيين... الذين رفضوا أي شيء قد يشير إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية: هل هذا يعني أنكم تريدون أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى؟".
التعليقات