يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على مقترح يطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
وقال دبلوماسيون إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.
وقال مسؤول أميركي تحدث لوكالة "رويترز" (لم تسمه): "شاركنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها سعيا للاتفاق على صياغة يتم إقرارها". وأضاف "الإمارات تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره".
وتابع "الأمر متروك لهم إذا أرادوا إنجاز ذلك"، في المقابل، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.
وتدعو مسودة النص "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالات غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من كارثة إنسانية في غزة تتمثل في المجاعة والمرض مع نزوح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم خلال الحرب.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا كان يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، الأسبوع الماضي، بوقف إطلاق النار وصوتت 153 دولة لصالحه.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار الدائم بزعم أنه لن يفيد سوى حماس، في حين بلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 18 ألف و800 شهيد، 75% منهم من الأطفال.
وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك الوقف المؤقت للقتال للسماح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة؛ وبعد عدة محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن، الشهر الماضي، إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.
التعليقات