أكد المحامي الفرنسي، جيل ديفير، الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أوضح ديفير أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة واستهداف النظام الصحي وتهجير نحو مليوني شخص.
وتابع: "هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء تحقيق شامل وإصدار مذكرة اعتقال. الملف الذي قدّمناه إلى المحكمة يتكون من 1800 صفحة".
وذكر ديفير أنهم أكدوا في الملف المقدم إلى المحكمة وضع المدنيين الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي في غزة وكذلك المجاعة الحاصلة في القطاع.
وقال إنه "لم يحدث من قبل أن سقط هذا العدد الكبير من الضحايا في أي حرب. تدمير شبكات المياه والكهرباء والاعتداء على كرامة الناس يمكن أن يراها الجميع".
ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد وتدمّر جميع جوانب الحياة في غزة، مضيفا: "منذ البداية تم تنفيذ خطة لتدمير الحياة الاجتماعية في فلسطين وليس الأهداف العسكرية".
وأكد المحامي الفرنسي أن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش وليس هدفا عسكريا مباشرا.
وقال إن "هذه هي الحرب الوحيدة التي رأيت فيها أطفالاً يتعرضون للقصف. لقد أصبحت المناطق الحضرية المكان الذي تستخدم فيه أثقل أسلحة الدمار ويتعرض الأطفال وحديثو الولادة والمسنون والمرضى وحتى الموتى الآن للقصف".
وأضاف "يتعين على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء وجود كل هذه الأدلة، ونتوقع رد فعل قويا للغاية من المدعين العامين".
التعليقات