شارك 41 بالمئة من الناخبين الإيرانيين في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة التي أجريت الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الحكومة الإثنين، وهي أدنى نسبة اقتراع في انتخابات تشريعية منذ إقامة الجمهورية الإسلامية عام 1979.
وكانت الانتخابات التشريعية لعام 2020 قد سجلت مشاركة 42,57% من الناخبين. وسبقت انتخابات عام 2024 دعوات للامتناع عن التصويت وُجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين "المعتدلين" أو "الإصلاحيين" قبل عملية الاقتراع، وهي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية عام 2022.
وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، إن ما مجموعه "25 مليون" إيراني من أصل 61 مليون ناخب، أدلوا بأصواتهم في انتخابات الجمعة الماضي، من دون أن يقدم أرقاما تفصيلية.
وأضاف: "على رغم الدعاية التي قام بها الأعداء لثني الشعب عن المشاركة في الانتخابات، ورغم بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب، إلا أن الشعب شارك في الانتخابات".
ورأى أن "الأعداء كانوا يروجون لتشويه أمن الانتخابات، بدءا من أجهزة التجسس إلى الجماعات الإرهابية، وغيرهم من أعداء الشعب، لقد تحركوا في هذا الاتجاه، لكننا رأينا أنه تم توفير أمن جيد للغاية في الانتخابات".
ودُعي الإيرانيون لانتخاب 290 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) و88 عضوا في مجلس خبراء القيادة المسؤول عن اختيار المرشد الأعلى، ومراقبة عمله وإقالته في حال تطلّب الأمر.
وكانت نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذه الانتخابات التي تعد اختبارا للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/ سبتمبر 2022، بعد توقيفها على خلفية عدم الامتثال لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وانتهت الانتخابات بتعزيز المحافظين والمحافظين المتشددين سيطرتهم على السلطة التشريعية، بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين والإصلاحيين عن خوض السباق الانتخابي.
وكانت "جبهة الإصلاح"، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، قد رفضت المشاركة في هذه "الانتخابات التي لا معنى لها" بعد استبعاد العديد من مرشحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم.
ومن المفترض أن تجرى دورة ثانية في نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو لـ45 مقعدا من المقاعد الـ290 في مجلس الشورى، بعدما لم ينل المرشحون الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للفوز.
التعليقات