تدخل محاكمة دونالد ترامب مرحلة حاسمة اعتبارا من، الثلاثاء، مع بدء المرافعات الختامية التي تسبق مداولات هيئة المحلفين بشأن احتمال إصدار أول إدانة جنائية بحق رئيس أميركي سابق.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
يأتي ذلك، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي قد تتيح للثري الجمهوري العودة الى البيت الأبيض على حساب الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن، الذي هزمه في انتخابات 2020.
فيما يأتي بعض الأسئلة والأجوبة بشأن المرحلة المقبلة من المحاكمة:
تتعلق القضية المطروحة أمام محكمة في مانهاتن بدفع المال في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016، لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، بهدف التستر على علاقة جنسية جمعتها بترامب، ينفي الأخير حصولها.
وتركز الاهتمام خلال المحاكمة على التفاصيل التي أدلت بها دانييلز بشأن العلاقة المفترضة مع ترامب في 2006.
وستلقى على عاتق المحلفين المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا يجدون ترامب مذنبا بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز للتستر على هذه العلاقة. ودفعت الاموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترامب بالرئاسة على حساب هيلاري كلينتون.
وعلى المحلفين أن يقرروا بشأن ما إذا كان ترامب قد زوّر المستندات، وأيضا ما إذا كان قام بذلك للتستر على مسألة أخرى، وهي تبرّع انتخابي غير معلن، ما يجعل منها جناية.
وبناء على توصيات القاضي للمحلفين، يمكن أن يتم الطلب منهم النظر فيما إذا كان التستر المفترض جنحة في حال لم يتم تجاوز عتبة الجناية، على رغم أن ذلك يبقى مستبعدا.
يتوجب على الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن ما إذا كان ترامب مذنبا. وإذا فشلوا بذلك، تعتبر المحاكمة لاغية.
وسعى فريق الدفاع عن الرئيس السابق لإثارة شكوك لدى بعض الأعضاء بشأن شهادات شهود أبرزهم دانييلز والمحامي السابق لترامب مايكل كوهين، الذي تولى دفع الأموال للنجمة السابقة.
وتم اختيار المحلفين بعد عملية مضنية شملت التدقيق فيما يتابعونه عبر الإعلام ومشاعرهم حيال ترامب. وتبين أن أحدهم على الأقل يتابع الرئيس السابق عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال".
الحكم على ترامب بالسجن في حال إدانته هو احتمال قائم.
سبق للقاضي خوان ميرتشان أن اقترب من معاقبة ترامب بالسجن، لمخالفته قرار حظر النشر الصادر بحقه لحماية الشهود وهيئة المحلفين وأفراد عائلات بعض المعنيين بمحاكمته.
إلا أن الخبراء يرون أن العقوبات الأكثر ترجيحا في حال الإدانة، ستكون تغريم ترامب أو وضعه تحت المراقبة أو إلزامه الخدمة المجتمعية.
يرجح أن تؤثر إدانة ترامب سلبا على نسبة التأييد له في صفوف المحافظين، الداعمين للقانون والانتظام العام.
كما يمكن لإدانة كهذه أن تؤثر على حظوظه لدى الناخبين المتدينين أو المناصرين للقيم العائلية، وخصوصا أن القضية تتعلق بخيانة الرئيس السابق لزوجته مع نجمة أفلام إباحية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "ايه بي سي" ومعهد "إيبسوس" في وقت سابق من أيار/مايو، أن 16 بالمئة من مؤيدي ترامب سيعيدون النظر في دعمهم له في حال تمت إدانته بارتكاب جناية.
ومن المرجح أن يعمد ترامب الى استئناف الحكم الصادر بحقه، ما سيؤدي تاليا إلى إرجاء القضية لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
وبصرف النظر عن النتيجة، يمكن لترامب خوض السباق الرئاسي وأداء قسم اليمين حتى في حال تمت إدانته أو سجنه.
التعليقات