قررت المالديف منع الإسرائيليين من دخول الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، مع تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في إطار حربها على غزة، وفق ما أفادت الرئاسة اليوم الأحد، معلنة عن مسيرة وطنية "تضامنا مع فلسطين".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال مكتب الرئيس محمد مويزو، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية. وأفاد، في بيان، بأن الرئيس مويزو سيعين مبعوثا خاصا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات.
بدورها، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، "المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف بمنع دخول المواطنين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية".
وذكرت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن "التوصية صالحة كذلك للمواطنين الإسرائيليين الذين يحملون جواز سفر أجنبي، بالإضافة إلى جواز السفر الإسرائيلي"، وأوصت الإسرائيلي الذي يمكثون في المالديف بـ"المغادرة".
وحذّرت الخارجية المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في المالديف بالقول: "إذا وقعوا في ضائقة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا مساعدتهم".
كذلك أعلن مويزو عن حملة وطنية لجمع التبرعات بعنوان "المالديفيون يتضامنون مع فلسطين".
وكانت المالديف قد رفعت حظرا كان مفروضا على السياح الإسرائيليين في أوائل تسعينات القرن الماضي، ومضت قدما نحو استئناف العلاقات في العام 2010.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، زار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.
وفق بيانات رسمية، تراجع عدد الإسرائيليين الذين زاروا جزر المالديف إلى 528 في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، قال الرئيس مويزو إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف رئيس المالديف طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت. بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة".
وأضاف "لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع "باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإننا واثقون أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
التعليقات