استنكر رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، اليوم الجمعة "مضايقات" النظام القضائي ضده وضد مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديموقراطي المعارض، وذلك لدى مغادرته محكمة في إسطنبول التي كان يمثل أمامها.
وقال إمام أوغلو أمام عدة آلاف من الذين قدموا لمناصرته "إننا نتعرض لمضايقات قضائية على أعلى مستوى في إسطنبول، لكننا لا نستسلم ولن نستسلم. سنواصل الكفاح ضد الظلم".
ويعتبر إمام أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، المنتمي إلى الحزب نفسه.
وقال يافاش من إسطنبول، إن الحكومة تريد "تحويل تركيا إلى سجن مفتوح".
وتم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بشهادته لانتقاده المدعي العام في إسطنبول وخبير قانوني تم تعيينه في عدة تحقيقات ضد بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري.
ونفى رئيس بلدية إسطنبول تهديده المدعي العام والخبير القانوني ومحاولة التأثير على مسار العدالة، موضحا أنه استخدم فقط حريته في التعبير، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وقال إنه "لن أستسلم لهذه التهديدات"، منددا بالنظام القضائي الذي يحاول "ترهيبه" عبر "تحقيقات ذات دوافع سياسية".
وبعد جلسة الاستماع أمام محكمة شاغلايان في الجانب الأوروبي من إسطنبول، ندد إمام أوغلو أمام أنصاره بـ"مؤامرة" ضده.
وقال فردي دميرتاش، وهو من أنصار رئيس البلدية أمام مقر المحكمة، إن "الحزب الحاكم يسعى للانتقام عبر إقصاء إمام أوغلو من المشهد السياسي. وما زالوا في حالة صدمة بعد خسارتهم في إسطنبول في الانتخابات الأخيرة، لكن ذلك لن يوقفنا".
وأطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرين، الذين اشتبكوا مع رجال شرطة خارج المحكمة، أثناء تجمعهم لدعم إمام أوغلو.
وأدين إمام أوغلو بتهمة الإساءة إلى أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا ويواجه حظرا سياسيا، إذا أيدت المحكمة العليا إدانته، في عام 2022. ويخضع أيضا للمحاكمة في اتهامات بتورطه بتزوير مزعوم لعطاءات في مناقصات، تعود تاريخها إلى عام 2015 .
التعليقات