في خطابه ظهر اليوم الاثنين، في دمشق، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحوار الوطني هو عنوان المرحلة، مشيرا إلى أن عددا من المطالب الملحة بدأ تنفيذها.
ووجه الرئيس السوري اتهامات لجهات خارجية باستغلال الوضع لتنفيذ مؤامرة، مشيرا إلى الفارق بين المطالب المشروعة للمواطنين وبين ما أسماه "العصابات المسلحة".
وتطرق في خطابه إلى العملية العسكرية في جسر الشغور ومعرة النعمان، وقال إن "العصابات المسلحة" لديها أجهزة اتصالات متطورة، ومركبات حديثة رباعية الدفع وأسلحة مضادة للمروحيات.
وشدد في خطابه على الشؤون الداخلية، وقال إن على الدولة أن تصغي للمطالب المشروعة للمواطنين وغالبية الشعب السوري، سواء الذين تظاهروا أو ظلوا في بيوتهم. كما أكد على أهمية التطوير الإداري وتنظيم الصلاحيات وضبط المؤسسات والمعايير السليمة لاختيار الكوادر وتقييم الأداء.
كما قال إنه تجري دراسة توسيع نطاق العفو الحالي ليشمل سجناء آخرين، مشيرا إلى أن العفو يمنح بحسب معايير معينة وليس بحسب الأسماء.
وقال أيضا إن الشعب السوري يميز بين من يحافظ على مصالحه، وبين من يعمل على التخريب في الدولة ومؤسساتها. وأضاف أنه بدأ سلسلة لقاءات مع كأفة أطياف الشعب السوري من أجل الوقوف عن كثب على مشاكل المواطنين ومطالبهم.
وأكد الأسد على أن الحوار الوطني هو عنوان المرحلة، مشيرا إلى أن هيئة الحوار الوطني، والتي لن تحاور، سوف تشرف على الحوار وتضع الآليات والجداول الزمنية. وأضاف أن هيئة الحوار سوف تجري خلال أيام اجتماعا تشاوريا مع نحو 100 شخصية بشأن المعايير والآليات ومدة الحوار (شهر أو شهرين). وأكد على أهمية الحوار الوطني باعتبار أن مستقبل سورية يجب أن يبنى على أساس هذا الحوار.
وقال أيضا إن المطالب الملحة للشعب السوري بدأ تنفيذها، بدءا بإلغاء قانون الطوارئ ومحكملة أمن الدولة، وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وعلى المستوى الداخلي أشار أيضا إلى أن لجنة خاصة تعكف على إنهاء مسودة قانون الانتخابات، المتصل بمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية، وبما يعطي المواطن فرصة انتخاب ممثليه. وقال إن اللجنة انتهت من إعداد المشروع.
كما تحدث الرئيس السوري عن تشريعات وآليات لمكافحة الفساد للحد منه وتطويقه بدل أن يكرس كظاهرة أو كأمر واقع، مشددا على أهمية دور المواطن والإعلام في ذلك.
وأشار أيضا إلى أهمية عصرنة الإعلام وتوسيع مسؤولياته. كما أشار إلى منح الجنسية السورية للأكراد، لافتا إلى أنه تم منح الجنسية في 6 آلاف حالة، وهناك ما يقارب 36 ألف طلب.
وتطرق أيضا إلى توسيع قانون الأحزاب، بما يتيح التعددية الحزبية والتيارات المختلفة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن مجمل هذه القوانين من شأنها أن تخلق واقعا سياسيا جديدا في سورية، وتحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي.
وتطرق إلى الدستور، مشيرا إلى إجراء مراجعة للدستور، من أجل إقرار تعديلات عليه من قبل مجلس الشعب الجديد، المرتقب خلال شهرين، أو إقرار دستور جديد إذا كان المطلوب تغيير الدستور من قبل هيئة تأسيسية بعد المصادقة على ذلك في استفتاء شعبي.
وأضاف أن كل هذه الحزمة سوف تعرض للحوار الوطني، خاصة وأن معظم اللجان ذات الصلة قد أنهت أعمالها أو أوشكت على الانتهاء، ليبدأ بعدها الحوار الوطني.
وفي الجانب الاقتصادي قال الأسد إن الاقتصاد السوري قد خسر الكثير في الشهور الأخيرة، وأكد على أهمية العمل من أجل إعادة الثقة بالاقتصاد السوري ومنع انهياره.
التعليقات