حدّدت لجنة إعداد مشروع الدستور في سوريا، الولاية الرئاسية بسبع سنوات تُجدّد مرة واحدة فقط، وقررت تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليه المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب من 20% إلى 15%.
وذكرت صحيفة (الوطن) السورية، اليوم الأربعاء، نقلاً مصادر "مقرّبة من اللجنة" قولها إن اللجنة أنجزت خلال إجتماعها أمس الذي استمر 4 ساعات، "بشكل نهائي مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 156 مادة، ولم يعد هناك نقاط مختلف عليها بعد أن تمت دراسة المشروع بشكل معمق ولمرتين".
وأشارت إلى أن اللجنة أنهت مهمتها قبل الموعد المحدد بـ23 يوماً، ومن المقرر أن ترفع مشروع الدستور الى الرئيس بشار الأسد في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم طرحه في وقت لاحق على الاستفتاء العام.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة لجأت إلى التصويت من أجل البت في مسألة الولاية الرئاسية بعد أن وصل عدد المقترحات بشأنها إلى 6 بينها تحديد مدتها بـ5 سنوات أو 6 سنوات، في وقت اتفق فيه جميع الأعضاء على ضرورة تحديد عدد مرات تجديدها وعدم تركها مفتوحة كما في الدستور الحالي.
وقالت إنه بعد عرض المسألة على التصويت، صوَّت أكثرية أعضاء اللجنة لصالح تحديد مدة الولاية بـ7 سنوات ولولايتين، أي تُجدّد لمرة واحدة فقط.
إلى ذلك، لفتت (الوطن) إلى أن اللجنة عدّلت أحد الشروط الواجب توافرها في من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي كان يقول بوجوب حصول المرشح على تأييد 20% من أعضاء مجلس الشعب (50 من أصل 250 عضواً عددهم الحالي) على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.
وأوضحت أنه بموجب التعديل تم تخفيض هذه النسبة لتصبح 15% من أعضاء المجلس (نحو 37 عضوا)، وقالت إن هذا التعديل "يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين للترشح للإنتخابات الرئاسية".
ووفقاً لمشروع الدستور الجديد فإنه إذا لم ينل أحد المرشحين للانتخابات نسبة 51 % من أصوات المقترعين، يتم تنظيم جولة إعادة بين المرشحين اللذين نالا أعلى نسبة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.
واشترط المشروع وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب وإلا فإنه يتوجب فتح باب الترشيح مجدداً.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2011 القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على "تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية" على أن تنهي اللجنة التي يرأسها المحامي مظهر العنبري عملها قبل إنقضاء شهر شباط/ فبراير المقبل.
التعليقات