- مجلس الشعب المصري -
قرر مجلس شعب الثورة المصرية، تجميد العلاقات مع مجلس الشعب السوري، وذلك بناء على بيان أدلى به النائب محمد السعيد إدريس، رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، دعا فيه إلى قطع العلاقات بين المجلسين، ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده.
وكان البيان الذي تلاه النائب إدريس قد دعا إلى مطالبة الحكومة المصرية بتبني موقف واضح، وسياسات فعالة من الثورة السورية، بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري، وإدانة جرائم النظام السوري واعتماده على الحل الأمني دون السياسي، وخضوعه لابتزاز جماعات المصالح، والدعوة لوقف العنف ضد الثوار.
كما طالب البيان بالحرص على الاستمرار في سلمية الثورة السورية، ورفض كل اقتتال داخلي، والحيلولة دون وقوع حرب أهلية، والإسراع في بلورة حل عربي فعال يكون قادرا على الانتصار لإرادة الشعب السوري.
مطالبات بتوفير الدعم المادي والمعنوي وطرد السفير
ودعا البيان إلى العمل بدأب لتوفير دعم مادي ومعنوي دولي تحت مظلة الجامعة العربية، وإدانة كل أشكال العنف حفاظا على سلامة الشعب السوري، كما دعا لتجميد العلاقات بين مجلس الشعب المصري والسوري ردًّا على العنف المستخدم إذا لم يستجب النظام السوري للدعوات لوقف العنف والتغيير.
وقال الكتاتني، رئيس المجلس، إن سوريا جزء لا يتجزأ من الكيان العربي، ولا يمكن تجاهل ما يحدث هناك، وقد جاء موقف البرلمان هذا للتضامن مع الشعب السوري والاحتجاج علي ما يحدث هناك من مجازر.
وأضاف عضو البرلمان خالد خطيب، أنه يجب طرد السفير السوري من القاهرة استنادا لما اتخذه مجلس الشعب لمقاطعة البرلمان السوري، موضحا عدم الاكتفاء بالإدانة فقط.
التعليقات