أصدر وزير الداخلية السوري، محمد الشعّار، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد تسلم الرئيس بشار الأسد نسخة منه وإعلانه الـ 26 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء عليه.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الشعّار أصدر قرارا بتشكيل لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، برئاسة وزير الداخلية وعضوية معاوني الوزير، بحيث تتولى الإشراف العام على سير عمليات الاستفتاء وما يتصل بها من إجراءات في سائر أنحاء سوريا.
وأشارت إلى أن مهمة اللجنة "اتخاذ ما يلزم لضمان ممارسة المواطنين حقهم في الاستفتاء، في جو من الحرية والأمن والنظام، وتنفيذ المهام المنوطة بالوزارة بشأن الاستفتاء، مع دراسة وإقرار مشاريع القرارات، والأوامر والتعليمات التي تصدرها الوزارة بشأن الاستفتاء، إضافة إلى اعتماد النتائج النهائية للاستفتاء على مستوى سوريا".
وفي السياق، أصدر وزير الداخلية السوري قرارا بتشكيل اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد في جميع المحافظات السورية الـ 14.
انتخابات برلمانية خلال 90 يوما من الاستفتاء
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر في وقت سابق اليوم، مرسوما بتحديد 26 الشهر الجاري موعدا للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد أن تسلّم نسخة منه، أعدتها لجنة مختصة، ليطلع عليه ويقوم بتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام، وهو يتكون من 157 مادة موزعة على ستة أبواب.
وأشار مشروع الدستور الذي نشرته وسائل الاعلام السورية، إلى أن سوريا ستجري انتخابات برلمانية خلال 90 يوما من الموافقة على مشروع الدستور.
وكان البارز في الدستور الجديد عدم تضمن المادة الثامنة أي إشارة إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، هو "الحزب القائد في المجتمع والدولة"، كما جاء في الدستور المعمول به حاليا، والذي كان قد عدله الرئيس الراحل حافظ الأسد في السبعينات، وأسقط منه أي شكل للتعددية السياسية.
إلغاء المادة الثامنة
وجاء في المادة الثامنة: "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع. وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادىء السيادة الوطنية والديمقراطية."
ولا يشجع الدستور الذي عدله في السبعينات الأسد الأب، أي شكل للتعددية السياسية، بالنص على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة."
كما لم يأت مشروع الدستور الجديد على ذكر نص آخر يقول إن حزب البعث وحده هو الذي يحق له ترشيح رئيس الجمهورية، بالإضافة الى العديد من القوانين التي أقرت في الخمسين عاما الماضية، والتي تقول المعارضة إنها تسمح للأسد وجهازه الأمني بممارسة القمع وبالفساد والإفلات من العقاب.
رئيس الجمهورية ينتخب من الشعب مباشرة
وبرز في مشروع الدستور مادة انتخاب رئيس الجمهورية، التي قالت: "ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة لمدة 7 أعوام ميلادية، تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية."
ولم يحدد الدستور السوري المعمول به منذ السبعينيات سقفا زمنيا لإعادة انتخاب الرئيس، إذ أن الرئيس الراحل بقي في الحكم لما يقرب من ثلاثين عاما حتى وفاته عام 2000 .
ويقول مراقبون إنه سيكون من الصعب إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في الوقت المحدد، في ظل العمليات العسكرية التي قوم بها الجيش النظامي بحق الثوار والجيش الحر، في مناطق سورية عدة، وخصوصا في حمص.
الدستور الجديد جاء متأخرا 11 شهرا
ورفض ملحم الدروبي من الإخوان المسلمين، وعضو المجلس الوطني السوري المعارض، الدستور الجديد، واعتبره "جاء متأخرا على الأقل 11 شهرا."
وأضاف وفقا لرويترز أن الدستور الجديد "لن يغير من الأمر شيئا.. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله بشار الأسد هو أن يستقيل ويرحل."
وكان الأسد الذي يواجه موجة من الاحتجاجات ضد حكمه منذ 11 شهرا، أصدر في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع دستور جديد، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وخلال العام الماضي، أعلن الأسد عن رفع حالة الطوارئ، ووعد بإجراء انتخابات برلمانية تعددية استجابة لضغوط المتظاهرين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 41 عاما.
ولكن النشطاء يقولون إن الأسد أرسل دبابات وجنودا إلى شتى أنحاء البلاد لسحق المظاهرات المستمرة، مما يثير شكوكا في مصداقية لفتاته الإصلاحية.
التعليقات