دعا مؤتمر أصدقاء سورية المنعقد في تونس إلى وقف أعمال العنف في سورية فورا وفرض مزيد من العقوبات على النظام السوري.
والتزم المشاركون في هذا المؤتمر "باتخاذ خطوات لفرض القيود والعقوبات على نظام بشار الأسد وبعض رموزه".
وأضاف البيان الصادر عن المؤتمر، والذي تلاه وزير الخارجية التونسية رفيق عبد السلام أنه يريد أن تكون العقوبات "رسالة واضحة" للنظام السوري "بأنه لا يمكن له مستقبلا الاستمرار في الاعتداء على مواطنيه دون عقاب".
وتشمل الإجراءات العقابية التي يريدها المؤتمر "حظر السفر على أعضاء النظام وتجميد أرصدتهم بالخارج ووقف شراء النفط والاستثمارات في سورية والمعاملات المالية معها وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية".
كما تشمل العقوبات "منع وصول الأسلحة والعتاد إلى النظام السوري وبحث سبل الحد من قدرة النظام على الحصول على الوقود والتموينات الأخرى المستخدمة لأغراض عسكرية".
وأعلن المؤتمر دعم المعارضة السورية: "أثنت مجموعة الأصدقاء على جهود المجلس الوطني السوري الرامية الى تكوين هيكل وتمثيلي واسع".
وجاء في البيان أيضا أن "مجموعة الأصدقاء تعترف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للسوريين الساعين إلى إحداث تغيير ديموقراطي سلمي واتفقت على تعزيز التزامها الفعلي للمعارضة السورية".
وسجل المؤتمر "طلب جامعة الدول العربية الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن قصد إصدار قرار بتشكيل قوة حفظ سلام عربية-أممية مشتركة بعد انتهاء أعمال العنف".
واتفق المشاركون في المؤتمر على "مواصلة النقاشات للسبل المناسبة لنشر هذه القوات".
وفي المقابل قال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون لرويترز إن مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس لم يلب طموحات الشعب السوري.
التعليقات