قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إنها وثقت في تقرير من 38 صفحة، أعدته حول الأوضاع في سوريا، "العشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وقتل المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية، وهو ما يرقى لأن يكون جرائم حرب"، في الوقت الذي وردت أنباء عن مقتل 15 جنديا من الجيش النظامي السوري بكمين في ريف حلب.
وقالت المنظمة إن القوات الحكومية السورية قتلت ما لا يقل عن 95 مدنيا، وأحرقت ودمرت مئات المنازل، أثناء عملية استغرقت أسبوعين في شمالي محافظة إدلب، قبل وقف إطلاق النار بقليل.
"هيومن رايتس ووتش": التقرير استند إلى بحوث ميدانية
وأشارت إلى أن تلك الهجمات وقعت في أواخر آذار / مراس، ومطلع نيسان / أبريل، فيما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي أنان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال.
وحمل تقرير المنظمة عنوان "حرقوا قلبي: جرائم حرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام،" وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنه يوثق كذلك "عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب"، ويستند إلى بحوث ميدانية أجرتها في بلدات تفتناز، وسراقب، وسرمين، وكللي، وحزانو في محافظة إدلب، أواخر شهر نيسان / أبريل.
إدلب: دمار هائل وعمليات عسكرية واسعة قبل بدء موعد تنفيذ خطة أنان
ونسب بيان إلى آنا نيستات، نائبة مدير البرامج والطوارئ في المنظمة قولها: "بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة سلام أنان، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات إدلب واحدة تلو الأخرى."
وأضافت قائلة: "أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى.. وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس."
وقالت المنظمة إنها وثقت "عمليات عسكرية موسعة شنتها القوات الحكومية في الفترة بين 22 آذار / مارس، و6 نيسان / أبريل 2012، في معاقل المعارضة بمحافظة إدلب، والتي أسفرت عن مقتل 95 مدنيا على الأقل."
كتابات الجنود على الجدران تظهر أن اللواء المدرع 76 قاد العمليات
ومضت تقول: "في كل هجمة من الهجمات، استخدمت قوات الأمن عددا كبيرا من الدبابات والمروحيات، ثم دخلت البلدات ومكثت في كل منها من يوم إلى ثلاثة أيام، قبل أن تنتقل منها إلى البلدة التالية.. وتشير الكتابات الحائطية التي تركها الجنود في جميع المدن التي تمت زيارتها إلى أن اللواء المدرّع 76 في الجيش السوري قاد العملية العسكرية."
وفي تسع وقائع منفصلة وثقتها "هيومن رايتس ووتش"، "أعدمت القوات الحكومية 35 مدنيا كانوا رهن احتجاز القوات.. وأغلب عمليات الإعدام وقعت أثناء الهجوم على تفتناز، وهي بلدة يسكنها نحو 15 ألف نسمة، شمال شرقي مدينة إدلب، وذلك في يومي 3 نيسان / أبريل"، وفقا لتقرير المنظمة.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 9000 شخص لقوا حتفهم في الصراع في سوريا، بينما تقول جماعات المعارضة إن عدد القتلى يزيد على 11 ألفا.
مقتل 15 من قوات الجيش السوري النظامي بكمين في ريف حلب
من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مقتل 15 من قوات النظام السوري، اليوم الأربعاء، وذلك في كمين بريف حلب.
وجاء في بيان المرصد السوري : "قتل فجر اليوم 15 من قوات الأمن السورية، بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد، و13 من عناصر الأمن، وذلك إثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي".
وقد وقعت اشتباكات ليل الثلاثاء - الأربعاء في بلدة الراعي، القريبة من الحدود التركية، ما أسفر عن مقتل منشقين اثنين، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".
وشهدت مناطق ريف حلب، عمليات عسكرية واسعة النطاق للقوات النظامية في الأسابيع الماضية، توقفت مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان / أبريل الماضي، إلا أن هذه العمليات تجددت في الأيام الماضية، بحسب ناشطين في تلك المناطق.
34 قتيلا الثلاثاء
وأسفرت أعمال العنف، أمس الثلاثاء، عن مقتل 34 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفقا للمرصد السوري.
ولليوم الثاني على التوالي، قامت قوات النظام السوري بإطلاق النار على تظاهرة ليلية في حي التضامن بالعاصمة دمشق، كما وردت أنباء عن قطع طريق أوتوستراد دمشق - الأردن من نقطة بدايته في البرامكة.
يشار إلى أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من التقارير عن أعمال العنف وعدد القتلى في سوريا، بسبب القيود الصارمة التي يفرضها النظام على دخول معظم وسائل الاعلام العربية والدولية.
التعليقات