قال نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، إن أيا من نظام الرئيس بشار الأسد أو معارضيه، غير قادر على حسم الأمور عسكريا في النزاع المستمر منذ 21 شهرا، داعيا، إلى ما أسماه "تسوية تاريخية"، ووقف العنف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب ما جاء في مقابلة مع صحيفة لبنانية تنشر اليوم الاثنين.
وقال الشرع في حديث إلى صحيفة "الأخبار" المؤيدة للنظام السوري، أجرته معه قبل يومين في دمشق، إنه "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما"، وذلك بحسب مقتطفات وزعتها الصحيفة، الأحد.
ودعا نائب الرئيس السوري إلى "تسوية تاريخية بين أطراف الأزمة في سوريا تمنع الدمار الكبير"، وقال إن "الخط البياني للأحداث يأخذك إلى مكان غير مريح تسير فيه الأمور فعلاً من سيئ إلى أسوأ".
"لسنا في معركة وجود لفرد أو نظام"
وفي أول تصريح له منذ مؤتمر اللقاء التشاوري الذي عقد بين الحكومة وممثلين عن قوى سياسية سورية في تموز / يوليو عام 2011، قال الشرع إن "كل يوم يمر يبتعد الحل عسكريا وسياسيا، يجب أن نكون في موقع الدفاع عن وجود سوريا، ولسنا في معركة وجود لفرد أو نظام".
وقال الشرع إنه لا يمكن "لقوى المعارضة على اختلافها المدني أو المسلح، أو ذات الارتباطات الخارجية، الادعاء بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري"، وذلك في إشارة إلى الائتلاف السوري المعارض الذي تشكل في الدوحة، وحظي باعتراف دول غربية عدة بصفته ممثلًا شرعيًّا، وأحيانا الوحيد، للشعب السوري.
وأضاف: "كما أن الحكم القائم بجيشه العقائدي وأحزابه الجبهوية، وفي مقدمتها حزب البعث، لا يستطيع لوحده إحداث التغيير من دون شركاء جدد".
الحل يجب أن يكون سوريًّا، بإشراك الدول الإقليمية الأساسية وأعضاء مجلس الأمن
ودعا الشرع إلى بناء الثقة بين أطراف الأزمة، وقال إن "الحل يجب أن يكون سوريًّا، ولكن من خلال تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية، ودول أعضاء مجلس الأمن. هذه التسوية لا بد أن تتضمن أولا وقف كل أشكال العنف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ذات صلاحيات واسعة".
وحول الوضع على الأرض، قال الشرع: "إن تراجع أعداد المتظاهرين السلميين أدى بشكل أو بآخر إلى ارتفاع أعداد المسلحين. صحيح أن توفير الأمن للمواطنين واجب على الدولة، لكنه يختلف عن انتهاج الحل الأمني للأزمة، ولا يجوز الخلط بين الأمرين".
"رجل النظام الذكي"
يذكر أن صحيفة "الوطن" السورية المقربة من النظام، قد نقلت في آب / أغسطس الماضي، تصريحات منسوبة إلى الشرع لكن على لسان مدير مكتبه، وذلك خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علاء الدين بوروجردي، فيما كان ظهوره العلني الأول بعد معلومات عن انشقاقه.
ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان باسم مكتب الشرع في آب / أغسطس أيضا، أن الأخير "لم يفكر في أي لحظة بترك الوطن إلى أي جهة كانت"، وأنه "يعمل مع مختلف الأطراف على وقف نزيف الدماء بهدف الدخول إلى عملية سياسية في إطار حوار شامل لإنجاز مصالحة وطنية".
ويوصف الشرع بأنه "رجل النظام الذكي"، وهو يبلغ الثالثة والسبعين من العمر، وتسلم وزارة الخارجية طيلة 22 عاما، قبل أن يصبح نائبا للرئيس العام 2006، وهو من مواليد درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد.
التعليقات