أفاد تقرير للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن البلدان المجاورة لسورية تستمر بنشاط في تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، مما يزيد من فعالية حربها مع القوات الحكومية.
وجاء في التقرير المؤلف من 131 صفحة الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية الذي نشر يوم 18 فبراير/شباط الجاري: "بالإضافة إلى سرقة الأسلحة والمعدات من القواعد العسكرية، فإنه يتم توريدها من مصادر خارجية عن طريق تهريبها بكميات كبيرة عبر الحدود مع الدول المجاورة وبصورة دائمة ومستمرة".
كما يشير التقرير إلى أنه "إضافة إلى الأسلحة الخفيفة الموجودة بحوزة كافة عناصر المجموعات المسلحة، فإن بحوزة بعض المجموعات قاذفات قنابل ومدافع رشاشة ومضادات للجو ذات عيار كبير". كما حصلت بعض المجموعات المسلحة على "مدافع مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للجو، على الرغم من أنها ذات دقة توجيه غير عالية وبكميات محدودة، ولكن بإمكانها مواجهة المدرعات والطائرات الحكومية".
وتقترح اللجنة على المجتمع الدولي "تقليص انتشار وتوريد كمية الأسلحة إلى سورية وتسوية هذه المسألة مع مصادر توريدها...".
وكان قرار تشكيل اللجنة قد اتخذ في شهر أغسطس/آب عام 2011 في اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بحقوق الإنسان في سورية. ويرأس اللجنة البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو الموفد الخاص لهيئة الامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في بوروندي وميانمار.
ويستنتج أعضاء اللجنة في تقريرهم أن تعميق النزاع في سورية يتم تحت تأثير وضغط المرتزقة الأجانب الذين تمول نشاطهم جهات أجنبية.
وجاء في التقرير أن "اشتداد أعمال العنف وازدياد تدخل الممولين الأجانب، أدى إلى تطرف المجموعات المسلحة المعارضة للسلطة، وانتشار السلفية بينها تحت تاثير بعض الجهات الداخلية والخارجية، في نفس الوقت".
كما يشير التقرير إلى أن "الدعم المالي من جانب ممولين أجانب، يؤدي ليس فقط إلى تعزيز المجموعات السلفية، بل وإلى انضمام أفراد من المجموعات الأخرى إلى صفوفها". ويشير خبراء اللجنة استنادا إلى مئات اللقاءات التي أجروها بأن "مستوى تمويل المجموعات المسلحة من جانب الممولين الأجانب يرتبط بنجاح عملياتهم، وعدد أعضاء تلك المجموعات، وخاصة مدى استعدادهم للسير وفق الأيديولوجيا السلفية، واستخدام الأحاديث والعلامات المميزة لها".
ويشير التقرير إلى أن المجموعة التي تحصل على دعم مالي كبير بموجب الشروط المذكورة هي المجموعة المتطرفة "جبهة النصرة" كما هناك مجموعة سلفية مستقلة أخرى "تجذب أكثر العناصر السلفية تطرفا، وبالنتيجة تحصل على شرعية أكبر في صفوف المعارضة وهي "أحرار الشام" في إدلب و "الإسلام" في دمشق.
ويؤكد التقرير، كما في التقارير السابقة، على أن القوات الحكومية ورجال الشرطة "الشبيحة" ارتكبوا جرائم حرب وانتهكوا حقوق الإنسان وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. أما المعارضة المسلحة فإنها تتهم في ارتكاب جرائم حرب.
التعليقات