"نيويورك تايمز": ال"سي أي ايه" يلعب دورا مركزيا في تسليح المعارضة السورية

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن نشاط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي" لتسليح المعارضة التركية عن طريق تركيا وحكومات عربية وتركيا زاد بشكل كبير في الشهور الأخيرة، وشهد تزايدا ملحوظا بعد الانتخابات الأمريكية. واستندت الصحيفة في تقريرها على معطيات خطوط الطيران، ولى مقابلات مع مسؤولين في بلدان عدة، وفي المعارضة السورية، وتخلص إلى أن قطر، وتركيا، والسعودية، والأردن، زادت بمساعدة (سي آي إيه) جسورها الجوية إلى المعارضة السورية المسلحة، غير أن تلك الدول تنفي ضلوعها في جهود التسليح. وبحسب الصحيفة، فإن معطيات خطوط الطيران، اشارت إلى أن الجسر الجوي الذي بدأ بشكل محدود في مطلع العام 2012، واستمر بشكل متقطع حتى الخريف الماضي، تطور ليتحول إلى دفق مستمر ومكثف في نهاية العام الماضي، وتضمن أكثر من 160 شحنة عسكرية جوية بواسطة طائرات الشحن العسكرية الأردنية، والسعودية، والقطرية التي كانت تحط بشكل أساسي، في مطار إزينبوغا القريب من العاصمة التركية، أنقرة، وبدرجة اقل، في مطارات تركية وأردنية أخرى. ولفتت إلى أن وتيرة هذه الجسور الجوية، ارتبطت بالتطورات في ساحات المعارك في سوريا، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أنه رغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات "غير قاتلة" للمعارضة المسلحة، غير أن الدور الذي أدته (سي آي إيه) في توريد الأسلحة الى المعارضة السورية أظهر أن الولايات المتحدة أكثر استعداداً لدعم حلفائها العرب في دعم تصدير "المساعدات القاتلة" إلى المعارضة السورية. وأضاف المسؤولون أن مسؤولي الاستخبارات المركزية ساعدوا، من مكاتب سرية، الحكومات العربية في شراء الأسلحة، من بينها شحنة كبيرة من كرواتيا، وقامت بمراجعة مسؤولين ومجموعات قيادية بهدف اختيار الجهة التي ستستلم هذه الأسلحة عند وصولها إلى سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن (سي آي إيه) رفضت التعليق على هذه الشحنات، وعلى دورها فيها. وأضافت أن معظم هذه الشحنات الجوية نقلت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي ازداد فيه إحباط الحكومات التركية والعربية من التقدم البطيء الذي كانت تحرزه المعارضة السورية بمواجهة الجيش النظامي المسلح بشكل جيد. وأشارت إلى أن هذه الحمولات ازدادت أيضاً مع تفاقم الوضع الإنساني داخل سوريا خلال الشتاء، ومع تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة. وأوضح مسؤولون أميركيون مطلعون أن الحكومة التركية أشرفت على معظم الخطوات في هذا البرنامج، من بينها تزويد الشاحنات التي كانت تنقل المعدات العسكرية من خلال أراضيها بأجهزة اللاسلكي، لتتمكن من مراقبتها خلال تقدمها إلى سوريا. ونقلت الصحيفة عن هيوغ غريفيث، من معهد بحوث السلام الدولية في العاصمة السويدية، استوكهولم، الذي يراقب شحنات الأسلحة غير الشرعية، تقديره ان "الحمولات التي كانت على متن هذه الرحلات بلغت ثلاثة آلاف و500 طن من المعدات العسكرية". وأضاف أن "درجة وكثافة هذه الشحنات تشير إلى وجود عملية عسكرية متحركة معدة ومنسقة بشكل جيد". ونقلت الصحيفة عن عدة مسؤولين، أن السعودية كانت تشتري أسلحة ومعدات عسكرية من كرواتيا، تنقل على متن طائرات أردنية إلى الأردن، لتشحن بعدئذٍ إلى المسلحين العاملين جنوب سوريا، ويعاد نقلها إلى المعارضة السورية العاملة في تركيا. وذكرت أن قياديين في المعارضة السورية اعتبروا أن الشحنات غير كافية، مشيرين إلى أن كميات الأسلحة التي تصلهم قليلة وأنواعها خفيفة، وغير قادرة على مواجهة الجيش النظامي بشكل فعال. كما اعتبر بعضهم أنه أياً كانت الجهة التي ترسل هذه الأسلحة،فانها كانت تقوم بعمل غير كفوء. ونقلت الصحيفة عن عبد الرحمن عياشي، القيادي في حركة صقور الشام، وهي مجموعة إسلامية معارضة في سوريا، قوله إن "الدول الأجنبية تعطينا أسلحة وذخائر شيئاً فشيئاً". وأوضحت معطيات الخط الجوي أن الجسور الجوية إلى سوريا بدأت ببطء في 3 كانون الثاني/ يناير 2012، مشيرة إلى أن طائرتين من الخطوط القطرية الأميرية من نوع "سي-130" حطتا في اسطنبول، وأنه بعد بضعة أسابيع، تمكنت المعارضة السورية من تطويق حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا. وأضافت المعطيات أنه من 26 نيسان/ أبريل إلى 4 أيار/ مايو، حطت طائرة تابعة للقوات الجوية القطرية من نوع (سي-17) 6 مرات في مطار إيزينبوغا التركي، مشيرة إلى أنه بحلول 8 آب/ أغسطس، كان القطريون قاموا بـ14 شحنة إضافية مماثلة. وأوضحت أن هذه الشحنات أتت من قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تعد معقلاً لإدارة الموارد اللوجستية الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط. غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤول قطري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنكاره أن تكون بلاده قدّمت أي أسلحة للمعارضة السورية، مشيراً إلى أن بلاده نقلت إلى المعارضة مساعدات "غير قاتلة". ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي سابق، أن مدير (سي آي إيه) السابق، ديفيد بترايوس، أدى دوراً كبيراً في المساعدة في هذه الحمولات، وحث عدة بلدان على المشاركة في هذه الشبكة. وأشارت إلى أن بترايوس لم يرد على رسائل الكترونية طلبت منه فيها التعليق على الموضوع. وعزا المسؤول الأمريكي السابق سبب تدخل الحكومة الأمريكية في الحرب السورية إلى شعورها بأن دولاً أخرى ستقوم بتسليح المعارضة السورية في مطلق الأحوال. واعتبر المسؤول أن الدور الذي أدته سي آي إي في تسهيل هذه الحمولات، جعل لواشنطن تأثيراً في هذه العملية، ومن بينها إبعاد الأسلحة عن المجموعات الإسلامية، وإقناع المانحين بالامتناع عن إرسال صواريخ مضادة للطائرات قد تستخدمها في المستقبل جماعات "إرهابية". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أنه كان يتم إطلاع مسؤولين كبار في البيت الأبيض على مستجدات هذه الحمولات. وأوضحت أنه في الخريف الماضي، أصبحت الطائرات القطرية أكثر انشغالاً، مشيرة إلى أنها كانت تنقل حمولة في كل يوم تقريباً منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أنه بعد وقت قريب، انضمت بلدان أخرى لهذه العملية، موضحة أن 3 طائرات من سلاح الجوي الأردني من نوع "سي-130" حطت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في إزينبوغا. وأضافت أنه في الأسابيع الثلاثة التالية، بدأت طائرتان أردنيتان أخريان رحلات من العاصمتين الأردنية، عمّان، و الكرواتية، زغرب، حيث قال مسؤولون من عدة بلدان، إنها كانت تنقل أسلحة لجنود المشاة اشترتها السعودية من مخزون كرواتيا للأسلحة. ونقلت الصحيفة عن معطيات جوية أن الرحلة الأولى عادت في 15 كانون الأول/ديسمبر إلى عمّان، مشيرة إلى أن طائرتين أردنيتين قامتا بـ36 رحلة بين عمّان وزغرب، من كانون الأول/ ديسمبر حتى شباط/ فبراير الماضيين. وأشارت إلى أن هاتين الطائرتين قامتا بـ5 رحلات بين عمّان وتركيا في كانون الثاني/ يناير الماضي. ونقلت عن مسؤول في خطوط طيران إقليمية أنه في الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الرحلات الجوية الأردنية، استمرت الشحنات القطرية، فيما بدأت الطائرات السعودية برحلات مماثلة، موضحة أن هذه الأخيرة قامت، على الأقل، بـ30 رحلة في طائرات من نوع "سي 130" إلى إزينبوغا بتركيا من منتصف شباط/ فبراير الماضي وحتى مطلع آذار/ مارس الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المواطنين الأتراك شاهدوا هذه الرحلات، وأبلغوا السلطات التركية عنها. ولفتت إلى أن مسؤولين أتراك وسعوديين رفضوا التعليق على هذه الرحلات، وعلى أي حمولة أسلحة، فيما أنكر الأردن وكرواتيا أن يكون لهما أي دور في نقل الأسلحة إلى المعارضة السورية.