44 عضوا ينسحبون الائتلاف الوطني السوري المعارض اعتراضا على آلية إقرار المشاركة في جنيف 2
اصدر 44 عضوا يمثلون قوى سياسية منضوية تحت الائتلاف الوطني المعارض، بيانا أعلنوا فيه انسحابهم من الائتلاف، معربين عن رفضهم المشاركة في مؤتمر "جنيف2" دون ضمانات أو جدول زمني.
وقال بيان موقع باسم المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، الحركة التركمانية، أعضاء من هيئة الأركان، شخصيات وطنية مستقلة، كتلة الحراك الثوري، كتلة الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري، المنتدى السوري للأعمال، التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة: "يواصل الفريق المهيمن على الائتلاف سياسة الإقصاء والمغالبة، ورفض المشاركة، وعدم احترام المواثيق ومبادئ التوافق والتشارك التي قام الائتلاف عليها، كما يواصل إبعاد القوى التي تمثل الثورة والداخل عن أي مشاركة في صنع القرارات المصيرية.
واضاف البيان: "نحن مجموعة الـ 44، ندين تجاوز قرار اللجنة القانونية، من قبل رئيسها، بعدم اعتماده قرار اللجنة والتسرع في إعطائه الهيئة العامة حق التصويت على قرار حاسم ومصيري مثل المشاركة في جنيف 2، كمثال واضح وصريح عن سياسة تهميش الداخل التي تتبعها قيادة الائتلافط.
وتابع: "لقد اتخذ هذا القرار الخطير في مرحلة حساسة؛ بموافقة 58 عضواً من أصل 121 أي بعدد أصوات أقل من نصف عدد أعضاء الائتلاف، بتمرير من القيادة المتحكمة به، التي لم تعد تعبأ بمستقبل سورية وشعبها".
وأكد أن قرار الذهاب إلى جنيف 2 الصادر عن الهيئة العامة للائتلاف بتاريخ 18 كانون الثاني\ يناير 2014، بمجمله باطل، لأنه اتُخذ بموافقة أقل من نصف أعضاء الائتلاف، فبينما يشترط النظام الأساسي للائتلاف ووثائق تاسيسه موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على القرارات التي تُغيّر الأساس الذي نشأ عليه الائتلاف، متمثلاً بإسقاط نظام القتل والاجرام في سوريا بكل رموزه وأركانه؛ تجاوزت اللجنة القانونية في الائتلاف الأسس القانونية باعتماد مبدأ تصويت أغلبية الحضور لتعديل النظام الأساسي وتفسير مواده مخالفةً بذلك المادة (38) والتي نصها: "يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه." والمادة (41) التي نصها: "أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزماً في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف."
وأضاف البيان: "قد التزمت مجموعتنا المؤلفة من 44 عضواً يمثلون 9 كتل رئيسة بعدم المشاركة في هذه الآليات غير الديمقراطية وغير الشرعية، كما التزمت من قبل بالحرص الكامل على وحدة الصف وتحقيق التكامل والتناسق بين المكونات السياسية والعسكرية للثورة السورية".
وتابع: "إننا إذ نؤكد كمجموعة استعدادنا للذهاب إلى أي حل سياسي عادل، وإدانتنا لقرار الذهاب إلى جنيف من دون شروط أو ضمانات أو سقف زمني أو جدول أعمال واضح أو هدف صريح متفق عليه يوقف قتل الشعب السوري؛ فإننا نحذر من أي اتفاق يفضي إلى التفريط بتطلعات الشعب، وأهداف ثورته المباركة.
1
اصدر 44 عضوا يمثلون قوى سياسية منضوية تحت الائتلاف الوطني المعارض، بيانا أعلنوا فيه انسحابهم من الائتلاف، معربين عن رفضهم المشاركة في مؤتمر "جنيف2" دون ضمانات أو جدول زمني.
وقال بيان موقع باسم المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، الحركة التركمانية، أعضاء من هيئة الأركان، شخصيات وطنية مستقلة، كتلة الحراك الثوري، كتلة الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري، المنتدى السوري للأعمال، التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة: "يواصل الفريق المهيمن على الائتلاف سياسة الإقصاء والمغالبة، ورفض المشاركة، وعدم احترام المواثيق ومبادئ التوافق والتشارك التي قام الائتلاف عليها، كما يواصل إبعاد القوى التي تمثل الثورة والداخل عن أي مشاركة في صنع القرارات المصيرية.
واضاف البيان: "نحن مجموعة الـ 44، ندين تجاوز قرار اللجنة القانونية، من قبل رئيسها، بعدم اعتماده قرار اللجنة والتسرع في إعطائه الهيئة العامة حق التصويت على قرار حاسم ومصيري مثل المشاركة في جنيف 2، كمثال واضح وصريح عن سياسة تهميش الداخل التي تتبعها قيادة الائتلافط.
وتابع: "لقد اتخذ هذا القرار الخطير في مرحلة حساسة؛ بموافقة 58 عضواً من أصل 121 أي بعدد أصوات أقل من نصف عدد أعضاء الائتلاف، بتمرير من القيادة المتحكمة به، التي لم تعد تعبأ بمستقبل سورية وشعبها".
وأكد أن قرار الذهاب إلى جنيف 2 الصادر عن الهيئة العامة للائتلاف بتاريخ 18 كانون الثاني\ يناير 2014، بمجمله باطل، لأنه اتُخذ بموافقة أقل من نصف أعضاء الائتلاف، فبينما يشترط النظام الأساسي للائتلاف ووثائق تاسيسه موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على القرارات التي تُغيّر الأساس الذي نشأ عليه الائتلاف، متمثلاً بإسقاط نظام القتل والاجرام في سوريا بكل رموزه وأركانه؛ تجاوزت اللجنة القانونية في الائتلاف الأسس القانونية باعتماد مبدأ تصويت أغلبية الحضور لتعديل النظام الأساسي وتفسير مواده مخالفةً بذلك المادة (38) والتي نصها: "يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه." والمادة (41) التي نصها: "أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزماً في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف."
وأضاف البيان: "قد التزمت مجموعتنا المؤلفة من 44 عضواً يمثلون 9 كتل رئيسة بعدم المشاركة في هذه الآليات غير الديمقراطية وغير الشرعية، كما التزمت من قبل بالحرص الكامل على وحدة الصف وتحقيق التكامل والتناسق بين المكونات السياسية والعسكرية للثورة السورية".
وتابع: "إننا إذ نؤكد كمجموعة استعدادنا للذهاب إلى أي حل سياسي عادل، وإدانتنا لقرار الذهاب إلى جنيف من دون شروط أو ضمانات أو سقف زمني أو جدول أعمال واضح أو هدف صريح متفق عليه يوقف قتل الشعب السوري؛ فإننا نحذر من أي اتفاق يفضي إلى التفريط بتطلعات الشعب، وأهداف ثورته المباركة.
1
التعليقات