لا مفاجآت في الانتخابات السورية: الأسد يفوز بنسبة 88.7 في المئة من الأصوات

قال رئيس البرلمان السوري محمد اللحام يوم الأربعاء إن بشار الاسد حصل على 88.7 في المئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد ليفوز بفترة ولاية ثالثة رغم الحرب الأهلية التي دخلت عامها الرابع.

لا مفاجآت في الانتخابات السورية: الأسد يفوز  بنسبة 88.7 في المئة من الأصوات

قال رئيس البرلمان السوري محمد اللحام مساء اليوم الأربعاء إن بشار الأسد حصل على 88.7 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد ليفوز بفترة ولاية ثالثة رغم الحرب الأهلية التي دخلت عامها الرابع.

وقال اللحام في كلمة القاها عبر التلفزيون الرسمي: "عدد الاصوات التي حصل عليها (...) السيد الدكتور بشار حافظ الاسد، 10 ملايين و319 الفا و723 صوتا، اي نسبة 88,7 في المئة من عدد الاصوات الصحيحة".

وترافقت عملية "الانتخابات" الرئاسية السورية مع شائعات كثيرة، تخوّف السوريين منها كتوقيف المعاملات الرسمية لمن لم يشارك، والتفتيش على هويات المارة واعتقال من لم ينتخب، وذلك على غرار الإشاعات التي رافقت يوم الانتخاب في الخارج، والتي تحدثت عن عدم تجديد الجوازات في السفارات السورية لمن قاطع الانتخابات. وخلت الشوارع من المارة، خاصة في الصباح الباكر، إلا من موظفي الدولة وطلاب الجامعات، بينما تحسنت الحركة قليلاً في منتصف النهار، بسبب قيام بعض الشبان والشابات الذين ارتدوا قمصان طبع عليها شعار حملة الرئيس السوري، بشار الأسد، "سوا" بالهتاف والرقص على أغاني تمجد الرئيس.

وفي مشهد يذكر بالإضراب العام، أُغلقت المحال التجارية والمكاتب الخاصة بشكل شبه كلي، بسبب التزام أصحابها منازلهم، إمّا تجنباً للمضايقات بسبب عدم الانتخاب، أو خوفاً من حصول حوادث أمنية. وشهدت الشوارع العامة كثافة في أعداد "الشبيحة" وعناصر الدفاع الوطني، حتى أن أعدادهم تجاوزت أعداد المارة. وتعرض كل من تجوّل في دمشق أو ضواحيها، للتفتيش الدقيق على حواجز مكثفة، وبما لا يقل عن عشر مرات، ولم يقتصر التفتيش على الهويات الشخصية، بل شمل الحقائب والأجساد، عبر أجهزة تفحص خاصة. وخُصصت عناصر نسائية من الدفاع الوطني، حتى لا يكون هناك حرج من تفتيش السيدات وتمرير تلك الأجهزة على أجسادهن.

ووُضعت صناديق الاقتراع في كافة المراكز الحكومية والمدارس، وأُجبر الموظفون على الانتخاب، ومُنعت الإجازات والمهمات الرسمية، بتوجيهات أمنية غير رسمية، ولم يُسمح بها إلا لمن هم "غير مشكوك بولائهم"، حسب تعبير أحد مدراء المؤسسات الحكومية، فيما استمر تقديم المواد الامتحانية لطلاب الجامعة بكثافة، لإجبارهم على الحضور والانتخاب. وترافق إجبار الموظفين على الانتخاب، إشاعة مسبقة تحدثت عن زيادة الرواتب للعاملين في الدولة بقيمة 50 في المئة، علماً أن الرواتب الحالية لا تكفي للحدود الدنيا من المعيشة، بسبب غلاء الأسعار الفاحش.

التعليقات