عقوبات أوروبية جديدة ضد دمشق

أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصا 16 مقربا من النظام متورطين في أعمال القمع، كما أعلنت مصادر دبلوماسية.
والعقوبات التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد قي 31 آب(أغسطس) الماضي، بحسب مصدر أوروبي وتتضمن 11 وزيرا جديدا.
وأوضح مصدر آخر أن العقوبات تتضمن خصوصا تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتشمل 16 شخصا بالإضافة الى شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسيا.
وتفيد أرقام الامم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف آذار(مارس) 2011 فضلا عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد أو هجروا خارجها.
وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في حزيران(يونيو) 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولا إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد.
وما انفك الاتحاد الاوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.
وفي تموز(يوليو) الماضي، صدر قرار بمنع حوالى 200 شخص من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أورويا.
كما شمل قرار تجميد الأصول حوالى ستين شركة.