قتل 5812 مدنيا في قصف جوي على مناطق مختلفة في سوريا منذ 22 شباط/فبراير، تاريخ صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القصف بالبراميل المتفجرة العشوائية التي تحصد العديد من الأبرياء، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني إنه 'وثق استشهاد 5812 مدنياً، هم 1733 طفلاً دون سن الـ18، و969 مواطنة، و3110 رجلاً، جراء القصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي والقصف من الطائرات الحربية، على مناطق عدة في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب والرقة (شمال) وحمص وحماة (وسط) وإدلب (شمال غرب) واللاذقية (غرب) والحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق) والقنيطرة ودرعا (جنوب). كما أسفر القصف الجوي عن إصابة أكثر من 25 ألف مواطن بجروح.
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن غالبية القتلى سقطوا نتيجة البراميل المتفجرة، وهي عبارة عن براميل محشوة بقطع معدنية ومتفجرات، لا يمكن أن تحدد هدفها بدقة.
في المقابل، وثق المرصد 'استشهاد 1102 شخصا بينهم 234 طفلاً دون سن الـ 18، و133 مواطنة، في قصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ وأسطوانات الغاز المتفجرة من مواقع للمعارضة المسلحة على مناطق في محافظات حلب ودمشق وريفها والقنيطرة ودرعا واللاذقية وإدلب والحسكة ودير الزور وحماة والرقة وحمص والسويداء.
من جهة أخرى، أفاد المرصد عن مقتل 313 شخصا في مناطق محاصرة من قوات النظام، لا سيما في ريف دمشق وحمص، نتيجة نقص المواد الغذائية والادوية.
وينص القرار 2139 على وقف استخدام البراميل المتفجرة وفك الحصار عن المناطق والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إليها.
وتحاصر فصائل في المعارضة المسلحة بلدتي نبل والزهراء في محافظة حلب. ويعمل النظام بين الحين والآخر على إنزال مساعدات للمنطقة بواسطة الطائرات.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس المنصرم، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحصار الذي يعاني منه المدنيون في مدن عدة في سوريا ووضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة، منددا بعدم اكتراث المجتمع الدولي بالنزاع المستمر في سوريا منذ أربع سنوات.
وعدد تقرير عرضه بأن على أعضاء مجلس الأمن تدابير يفترض اعطاؤها الأولوية في سوريا، وبينها فك الحصار عن 212 ألف مدني وضمان وصول مساعدات طبية إلى كل المناطق ومعالجة مسألة القصف بالبراميل المتفجرة الذي يستهدف المدنيين، ووقف استخدام الحصار ومنع الخدمات عن السكان كسلاح حرب.
وهو التقرير الثاني عشر حول سوريا الذي يرفع إلى مجلس الأمن المنقسم بشدة حول هذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 210 آلاف قتيل و12 مليون نازح ولاجئ.
وسيبحث مجلس الأمن في الوضع الإنساني في سوريا خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.
وأشار المرصد إلى أن الغارات الجوية تكثفت منذ صدور القرار الدولي، وطالب مجلس الأمن 'بالعمل الجاد والفوري على وقف القتل بكل أنواع الأسلحة في سوريا وإصدار قرار ملزم بذلك بعد فشل القرار 2139'.
التعليقات