اتفقت فصائل المعارضة السورية المجتمعة في الرياض اليوم الخميس، على تشكيل 'هيئة التفاوض العليا'، التي تشمل ممثلين عن كل الفصائل المعرضة، السياسة والمقاتلة، وتكون مهمتها مفاوضة النظام برعاية الأمم المتحدة ابتداءً من بداية العام القادم.
وتشمل الهيئة 23 شخصًا، ستة منهم يمثلون الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وستة عن الفصائل العسكرية، وخمسة عن هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي، بالإضافة إلى ستة شخصيات مستقلة.
وقالت وسائل إعلام إن الهيئة ستفوض 15 شخصاً من بينها لقيادة المفاوضات مع النظام السوري المزمع عقدها أوائل العام المقبل بإشراف الأمم المتحدة، كما سيجري تعيين متحدث رسمي باسم 'الهيئة العليا للتفاوض'، ومن المتوقع أن يتم اختيار أمانة عامة لها، مبينة أن مقر عملها سيكون في الرياض.
واتفق المجتمعون على أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى، مع وجود ضمانات مكتوبة دولية تلزم كافة الأطراف، وأن عملية الانتقال السياسي هي مسؤولية السوريين بدعم ومساعدة المجتمع الدولي، بما لا يتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية وفي ظل حكومة شرعية ومنتخبة.
كما تم التوصل إلى أن هدف التسوية السياسية، يتمثل في تأسيس نظام سياسي جديد بدون رئيس النظام السوري بشار الأسد ورموز وأركان حكمه، وألا يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها. مع الاستعداد لاستئناف المفاوضات مع ممثلي النظام استناداً إلى مبادئ جنيف والقرارات الدولية، والتشديد على أن 'جنيف' هو المرجعية الوحيدة للانتقال السياسي و'القرار 2118'.
وتوصل المجتمعون في الرياض إلى أن الدولة الشرعية التي ينتخبها الشعب السوري تحتكر حق امتلاك واستخدام السلاح، بالإضافة إلى رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمليشيات المسلحة الأجنبية والقوات الأجنبية على الأراضي السورية.
التعليقات