ما هي بنود وثيقة دي ميستورا لحل الأزمة السورية؟

أكد الأطراف أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام التسوية هي السياسية، وبينت مسودة الوثيقة تبني الأطراف 12 بندا من المبادئ الأساسية، واعتبرتها الأساس الذي تقوم عليه الدولة السورية.

ما هي بنود وثيقة دي ميستورا لحل الأزمة السورية؟

قامت قناة 'الجزيرة' بنشر مسودة الورقة التي سيعلنها المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في ختام الجولة الراهنة من المحادثات السورية، التي تتعلق بإعلان المبادئ الأساسية للحل السياسي في سورية.

وأكد الأطراف أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام التسوية هي السياسية، وبينت مسودة الوثيقة تبني الأطراف 12 بندا من المبادئ الأساسية، واعتبرتها الأساس الذي تقوم عليه الدولة السورية.

وذكرت مقدمة مسودة الوثيقة، التي حملت عنوان 'مبادئ أساسية لحل سياسي في سورية'، أن المشاركين في المباحثات السورية السورية يوافقون على أن التنفيذ لقرار مجلس الأمن 2254 وبيانات الفريق الدولي وبيان جنيف 'هي جميعا الأساس الذي تقوم عليه عملية الانتقال السياسي وما بعدها'.

 

وعن سيادة سورية وأي تدخل خارجي، جاء بالوثيقة 'احترام سيادة سورية واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها'، مشيرة إلى أنه 'لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية'، وأن الشعب السوري 'ملتزم بأن يستعيد مرتفعات الجولان المحتلة بالوسائل السلمية'.

وأكدت المسودة أيضا على 'مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقا لميثاق الأمم المتحدة'، وأن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وأنه 'يمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون ضغط أو تدخل خارجي'، وأن 'سورية دولة ديمقراطية غير طائفية'، حيث تحظى كل مكونات المجتمع فيها بتمثيل سياسي، في إطار سيادة القانون.

وبينت الوثيقة أن الانتقال السياسي في سورية يشمل 'آليات حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية'، وأضافت أنه 'يشمل جدولا زمنيا وعملية لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة' تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وعن عودة اللاجئين، تحدثت الوثيقة عن 'ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقا للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان'، وأوصت بـ'اتخاذ تدابير لحماية البنية التحتية العامة والممتلكات الخاصة'.

وأكدت المسودة أن سورية ترفض الإرهاب 'رفضا قطعيا، وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب كما يحددهما مجلس الأمن'.

وأضافت الوثيقة أن السوريين 'ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد، بوسائل تشمل أيضا نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية والدستور الجديد'، كما أنه 'لن يُسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية'.

وذكرت مسودة الوثيقة أنه 'سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك'.

وجاء في ختام الوثيقة 'الجبر والإنصاف والرعاية إلى من تكبدوا خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع، كما ستعاد إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة'.

اقرأ/ي أيضًا | الجعفري: زيارة موغيريني رسالة دعم للمحادثات السورية

التعليقات