أعلن دبلوماسيّون، الإثنين، أنّ التّحقيق الذي تجريه منذ عام مجموعة خبراء كلّفتهم الأمم المتّحدة تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائيّة في سورية، قد شارف على الانتهاء، وأنّ من المتوقّع صدوره هذا الأسبوع.
وكانت الأمم المتّحدة ومنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة شكّلتا في آب/أغسطس 2015 هذا الفريق الذي يضمّ 24 محقّقًا ويطلق عليه اسم "آليّة التّحقيق المشتركة"، للتحقيق في هجمات كيميائيّة استهدفت ثلاث قرى سوريّة وأدّت إلى مقتل 13 شخصًا.
وفي المجموع، نظر المحقّقون في 9 هجمات كيميائيّة نسبت الدّول الغربيّة غالبيّتها إلى قوّات النّظام السّوريّ.
ومن المقرّر تسليم التّقرير النّهائيّ إلى مجلس الأمن الدّوليّ قبل نهاية آب/أغسطس. وحدّد المجلس ولاية بعثة المحقّقين بمدّة سنة قابلة للتجديد في حال لم يتمّ الانتهاء من التّحقيق.
وهدّد المجلس بفرض عقوبات على الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات بعد أن يحدّد المحقّقون هويّتها بشكل قاطع.
غير أنّ روسيا والصّين الدّاعمتين لنظام الرّئيس السّوريّ، بشّار الأسد، قادرتان على منع أيّ إجراء، نظرًا إلى حقّيهما بالنّقض.
ففي وقت توجّه باريس ولندن وواشنطن أصابع الاتّهام إلى النّظام السّوريّ، تقول موسكو إنّه لا وجود لدليل رسميّ على ذلك وتتّهم في المقابل الفصائل المقاتلة المعارضة بامتلاك أسلحة كيميائيّة.
وقال السّفير البريطانيّ، ماثيو رايكروفت، الاثنين "نأمل أن تحدّد آليّة التّحقيق المشتركة بشكل واضح تمامًا أنّ هناك هجمات كيميائيّة قد حصلت في سورية، وأن تقول من المسؤول عن كلّ واحد من (هذه الهجمات) إذا كان ممكنًا إثبات ذلك".
وأضاف "يجب محاسبة أيّ جهة تستخدم أسلحة كيميائيّة في سورية"، مشدّدًا على أنّه "ستكون هناك عواقب" إذا كانت نتيجة التّحقيق قاطعة.
أمّا نائب الممثّل الفرنسيّ الدّائم لدى الأمم المتّحدة، ألكسي لاميك، فقال إنّ على "مجلس الأمن تحمّل مسؤوليّاته أيًّا تكن نتائج" التّحقيق.
وأشار المحقّقون في تقرير سابق في حزيران/يونيو، إلى أنّ التّحقيق يتقدّم لكنه ينقصهم "براهين موثوقة يمكن الاعتماد عليها".
وبدأت عمليّات المحقّقين الميدانيّة في آذار/مارس لكنّها تباطأت بسبب انعدام الأمن.
وتتعلّق الحالات التّسع التي نظر فيها المحقّقون بهجمات كيميائيّة في بلدة تلمنس بإدلب (21 نيسان/أبريل 2014)، وفي قميناس وسرمين (16 آذار/مارس 2015) والتّمانعة (29-30 نيسان/أبريل و25-26 أيّار/مايو 2014). كذلك استهدفت تلك الهجمات مناطق في كفر زيتا (محافظة حماة في 11 و18 نيسان/أبريل 2014)، ومارع (محافظة حلب في 21 آب/أغسطس 2015) وبنش (حلب، 21 آب/أغسطس 2015).
وحمّلت جهات دوليّة غربيّة قوّات النّظام السّوريّ المسؤوليّة عن هجمات عدّة تمّ تنفيذها من خلال إلقاء غاز الكلور من على متن مروحيّات. أمّا في مارع فمن المرجّح أن يكون تنظيم الدّولة الإسلاميّة قد نفّذ الهجوم بغاز الخردل.
ونفت دمشق على الدّوام استخدام أسلحة كيميائية.
في 21 آب/أغسطس 2013، أدّى هجوم كيميائيّ إلى مقتل مئات الأشخاص شرق دمشق. وبعد ذلك، وافقت سورية على خطّة لتفكيك مخزونها من غازيّ الخردل والسّارين. وفي كانون الثّاني/يناير الماضي أعلنت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة تدمير التّرسانة السّوريّة.
التعليقات