الدفعة الأولى من أهالي داريا تصل إدلب

وصلت إلى محافظة إدلب شمالي سورية، اليوم، السبت، الدفعة الأولى من المدنيين والمقاتلين بعد إجلائهم من ضاحية داريا بريف العاصمة دمشق، يوم أمس، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين نظام الأسد والمعارضة.

الدفعة الأولى من أهالي داريا تصل إدلب

(رويترز)

وصلت إلى محافظة إدلب شمالي سورية، اليوم، السبت، الدفعة الأولى من المدنيين والمقاتلين بعد إجلائهم من ضاحية داريا بريف العاصمة دمشق، يوم أمس، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين نظام الأسد والمعارضة.

وقالت مصادر محلية في محافظة إدلب، إن دفعة من المدنيين والمقاتلين مكونة من 250 شخصًا، وصلوا اليوم إلى بلدة قلعة المضيق بريف حماه، تحت إشراف الهلال الأحمر السوري، قبل أن تقوم المعارضة بعد ذلك بنقلهم إلى قرى بلدات إدلب، وذلك بعد أن كانوا قد غادروا درايا، أمس، الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي داريا تعرضوا لمضايقات من قبل قوات النظام على الحواجز التي مروا بها، تمثلت بإساءات لفظية وتأخير غير مبرر، ما أدى إلى تأخير وصول القافلة عدة ساعات.

وتنص بنود الاتفاق على إخلاء جميع سكان الضاحية البالغ عددهم 8 آلاف و300 شخص، منهم 6 آلاف و500 مدني، على مدى 4 أيام، ما يعني تسليمها بالكامل للنظام.

تجدر الإشارة إلى أن داريا تعرضت لمحاولات اقتحام من النظام عشرات المرات، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لكن باءت جميعها بالفشل، وقبل 3 أشهر أطلقت قوات النظام وحلفائه عملية عسكرية واسعة وأحكمت الحصار عليها.

وشهدت خلال السنوات الأربعة الماضية، دمارًا بنسبة 80%، ونزح نحو 90% من سكانها، وتم قصفها بأكثر من 6 آلاف برميل متفجر، بحسب "مركز داريا الإعلامي" التابع للمعارضة.

وفي هذا السياق، أعربت الجامعة العربية، اليوم، السبت، عن تحفظها إزاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين النظام السوري والمعارضة، لإنهاء الحصار المفروض على ضاحية داريا بريف دمشق.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان له، أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحصار المفروض على داريا، يمثل تطورًا مثيرًا للقلق رغم إنهائه لمعاناة المدنيين الأبرياء، خاصة وأنه لم يتم تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، محمود عفيفي، في البيان ذاته، إن "أبو الغيط يرى خطورة في مثل هذا النمط من الاتفاقيات لتسوية أوضاع بعض المدن والمناطق السورية".

اقرأ/ي أيضًا | داريا: صمود بدأ بالورود وانتهى بالتجويع والنفي

وأشار إلى أن "مسألة تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها تحت التهديد تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما قد يمهد لتسويات مشابهة تنطوي على تغيير ديموغرافي لأوضاع المدن السورية، الأمر الذي سيرتب آثارا سيصعب محوها على مستقبل سورية وشعبها كبلد موحد"، وفق البيان ذاته. 

التعليقات