دعا مندوبا بريطانيا وفرنسا الدائمان لدى الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، إلى محاسبة أفراد النظام السوري المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية، والمسؤولين عن هجوم استهدف، أمس الأربعاء، مدرسة في مدينة إدلب السورية. فيما قال السفير الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه لا "توجد أدلة بشأن تحديد الأفراد المتورطين في استخدام الكيمائي ضد المدنيين في سورية".
وقال السفير البريطاني، ماثيو رايكروفت، للصحفيين في مقرالأمم المتحدة بنيويورك: إن بلاده "تدين الهجوم على مدرسة إدلب، ويتعين على مجلس الأمن الدولي أن يدعم فكرة مساءلة المتورطين عن مثل هذا الهجوم الشنيع".
وفيما يتعلق بملف استخدام الأسلحة الكيمائية، أضاف إنه "يتعين أن تكون هناك مساءلة لكل شخص شارك في أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سورية".
وأضاف "لقد قطعت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتورط النظام السوري في استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه 3 مرات على الأقل وتمت تسمية السرية والكتيبة التي قامت بتلك الهجمات، لذلك فمن المهم للغاية أن تكون هناك مساءلة كاملة، وأن نضمن أن هؤلاء الناس لا يمكنهم الإفلات لفترة أطول من هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية".
بدوره، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر: إن "باريس تشعر بالرعب من تفجير تلك المدرسة في قرية هاس، في محافظة إدلب، وقتل 22 طفلا و6 مدرسين. هذا لا يطاق. إنه أمر مرعب وشائن وعلينا أن نعرف من هو المسؤول عن ذلك".
واستبعد أن تكون المعارضة السورية هي التي نفذت الهجوم على المدرسة لعدم امتلاكها طائرات، مضيفا: "إما أن يكون المتورط هو النظام السوري أو شخص آخر لديه الطائرات. وإذا لم تكن تلك جريمة حرب، فماذا تكون جريمة الحرب إذن؟، علينا مواصلة الضغط على النظام السوري وحلفائه لوقف القصف".
وحول استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيمائية في سورية، قال السفير الفرنسي "لن نسمح بأن تمر تلك الهمجية دون عقاب".
من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين: إن "تقرير اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيمائية الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر مساء الخميس، لا توجد به أدلة على الأفراد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية في سورية".
وأضاف السفير الروسي في تعليقات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة للمجلس بشأن الأسلحة الكيمائية في سورية: "إن أعضاء الآلية المشتركة كانوا يبحثون عن شيء حدث في سورية منذ عامين ولم يكونوا هم هناك حينئذ. إن التقرير الذي ناقشناه اليوم هو تقرير تقني وفني للغاية، ونعتقد أننا بحاجة لمزيد من الدراسة والتحقق بشأن محتوياته".
وأكد التقرير المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيمائية"، الذي ناقشه مجلس الأمن على تورط جيش النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب عام 2015.
وأوضح التقرير أن مروحيات تابعة للوحدة (253) و (255) ضمن "الكتيبة 63" ألقت عبوات كلور من ارتفاع ألف متر على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب يوم 16 مارس/ آذار من العام الماضي.
كما أشار إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في نيسان/ إبريل 2014، وآذار/مارس 2015، وبأن تنظيم "داعش" مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 آب/أغسطس عام 2015.
يذكر أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في آب/ أغسطس 2015، أجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سورية عامي 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 آب/أغسطس الماضي.
التعليقات