مشروع قانون أميركي لمقاضاة مرتكبي جرائم حرب في سورية

في عام 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة لإحالة الصراع في سورية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

مشروع قانون أميركي لمقاضاة مرتكبي جرائم حرب في سورية

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يقضي بتأسيس محكمة لمحاسبة ومقاضاة مرتكبي جرائم حرب في سورية.

وجاء في وثيقة نشرت، اليوم السبت، تحت عنوان 'قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سورية للعام 2017'، أن 'محكمة جنائية مؤقتة، ستضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرهم من الخبراء، الذين سيحاكمون أشخاصا يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية' في سورية.

ويقترح أصحاب المشروع، وهم مشرّعون عن الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وهيئات فيدرالية أخرى، دراسة إمكانية تأسيس 'آلية قانونية انتقالية لسورية'، بما في ذلك 'محكمة جنائية مؤقتة'.

كما ينص المشروع على تقديم 'دعم لأشخاص ومؤسسات تبحث عن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، إلى جانب جمع وتوثيق الأدلة، وحماية شهود العيان'.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي, على تشكيل فريق خاص 'لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان' التي ارتكبت خلال الصراع في سورية.

كما وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، في عام 2011، لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.

وفي عام 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة لإحالة الصراع في سورية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

التعليقات