الفيتو الروسي لحماية الأسد من الأول إلى الثامن

بدأت روسيا في استخدام حق النقض "فيتو" في الملف السوري لصالح النظام السوري في تشرين الأول/ اكتوبر عام 2011، حيث عطّل الفيتو الأول، الروسي – الصيني مشروعاً دولياً بشأن فرض عقوبات على النظام، إذا ما استمر في استخدام العنف ضد الشعب السوري.

والفيتو حق تمتلكه خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) يخولها رفض أي قرار يقدم للمجلس دون إبداء الأسباب. ويكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية -من أصل 15 عضوا في المجلس- ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائيا، حتى وإن كان مقبولا للدول الـ 14 الأخرى.

بينما كان الفيتو الثاني في الرابع من شباط/فبراير 2012، عندما عطل مشروع حمّل رأس النظام مسؤولية إراقة الدماء في البلاد. وحينها تذرعت روسيا والصين بمنع الولايات المتحدة المتحدة والغرب من استخدام القرارات الأممية وسيلة للتدخل العسكري في سوريا.

أما الفيتو الثالث فكان في 19 تموز/يوليو 2012، حيث مُنع صدور قرار آخر في مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد، وذلك لـ"منع الغرب من التدخل في سوريا"، وفق الرواية الروسية.

وبعد عامين تقريباً تدخلت روسيا مجدداً في فيتو رابع، إذ أوقفت في 22 أيار/مارس 2014 مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب، وحينها دافعت موسكو عن موقفها بأن هذا المشروع من شأنه أن "يضعف فرص الحل السلمي للأزمة السورية".

وفي الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2016 أجهضت روسيا بـ الفيتو الخامس مشروع القرار الفرنسي الإسباني، والمتعلق بوقف إطلاق النار في حلب، بعد أن صوت لصالحه 11 بلداً، فيما عارضه بلدان ومثلهما امتنع عن التصويت.

أما الفيتو السادس فكان في 7 كانون الأول/ديسمبر 2016 وكان ضد مشروع قرار مجلس الأمن ينص على وقف إطلاق النار في مدينة حلب وإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

وفي 28 من شباط/فبراير الماضي أحبطت موسكو باستخدام الفيتو السابع مشروع قرار يفرض عقوبات على نظام الأسد قدمته دول غربية، ودعا المشروع إلى حظر تزويد النظام بطائرات مروحية، وإدراج أسماء قادة عسكريين من النظام على القائمة السوداء لقيامهم بشن هجمات بغازات سامة ضد المدنيين، كما دعا لحظر سفر وتجميد لأصول 11 شخصا من مسؤولي النظام، بالإضافة إلى عشر مؤسسات مرتبطة بهجمات كيميائية.

وجاء الفيتو الثامن، الأخير، أمس الأربعاء، عندما استخدمته روسيا ضد مشروع قرار غربي يدين الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام على مدينة خان شيخون بإدلب.