أدرجت الولايات المتحدة على قائمة سوداء للعقوبات، اليوم الإثنين، 271 موظفا من وكالة حكومية سورية قالت إنها مسؤولة عن تطوير أسلحة كيماوية، وذلك بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص، وأصيب فيه المئات، في خان شيخون في ريف إدلب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، وهو وكالة تقول واشنطن إنها تطور أسلحة كيماوية لصالح الحكومة السورية.
وأضافت الوزارة أن بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء كانوا قد عملوا في برامج الأسلحة الكيماوية السورية لأكثر من خمس سنوات. وتأمر العقوبات البنوك الأميركية بتجميد الأصول لأي موظفين مذكورين، ومنع جميع الشركات الأميركية من القيام بتعاملات معهم.
وقال مسؤولون من الإدارة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن هؤلاء الموظفين المعنيين أفراد 'متعلمون تعليما عاليا' ولديهم القدرة على الأرجح على السفر خارج سورية، واستخدام النظام المالي العالمي حتى إذا لم تكن لديهم أصول في الخارج.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان 'هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء'.
وأضاف أن السلطات الأميركية 'ستلاحق باستمرار الشبكات المالية لجميع الأفراد المشاركين في إنتاج الأسلحة الكيماوية المستخدمة لارتكاب هذه الفظائع وستغلقها'.
تجدر الإشارة إلى أن إدراج الموظفين السوريين على القائمة السوداء للعقوبات هو أحدث تحرك لإدارة ترامب ردا على الهجوم الكيماوي في الرابع من نيسان/ أبريل على خان شيخون والذي تقول السلطات الأميركية إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا بينهم أطفال. وتقول الولايات المتحدة إن قوات الأسد نفذت الهجوم في حين يقول الأسد إن الهجوم ملفق.
وأطلقت الولايات المتحدة هذا الشهر عشرات الصواريخ على قاعدة جوية سورية تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الحكومة السورية استخدمتها لشن الهجوم الكيماوي.
يذكر أن الرئيس جورج دبليو بوش كان أول من فرض عقوبات على المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية في 2005 متهما إياه بإنتاج أسلحة دمار شامل.
وقال المسؤولون الأميركيون إنه على الرغم من أن الحكومة السورية تروج للمركز على أنه مركز للأبحاث المدنية فإن 'أنشطته تركز إلى حد بعيد على تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية'.
يشار إلى ان الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فرضت عقوبات في تموز/يوليو 2016 على أشخاص وشركات لدعمهم المركز البحثي، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 12 كانون الثاني/يناير عقوبات على ستة مسؤولين من المركز قالت إن لهم صلة بفروعه المعنية بالأمور اللوجيستية أو البحثية الخاصة بالأسلحة الكيماوية.
ترحيب بريطاني بفرض العقوبات
رحبت بريطانيا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وقالت إن تلك العقوبات تمثل رسالة واضحة بأن 'الأفعال لها عواقب'.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده ستدعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية، وستدفع من أجل تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سورية بعدما وضعت الولايات المتحدة 271 موظفا بوكالة حكومية سورية على قائمة سوداء للعقوبات.
وقال جونسون في بيان 'المملكة المتحدة ترحب بالتحرك الأميركي لمعاقبة أفراد على صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية'.
وأضاف 'العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأفعال لها عواقب، وتهدف إلى ردع الآخرين عن القيام بتصرفات همجية مماثلة. نرحب بالدور الذي تلعبه العقوبات في زيادة الضغط على النظام السوري للتخلي عن حملته العسكرية'.
التعليقات