أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي يصوّت، اليوم الثلاثاء، على ما إذا كان سيمدد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سورية، في جلسة يمكن أن تستخدم فيها روسيا حق الفيتو بسبب رفضها التمديد غير المشروط لهذه البعثة.
وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية لمدة سنة، إلا أن روسيا، الحليف الأول للنظام السوري، تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان/أبريل الفائت مدينة خان شيخون الصغيرة في شمال سورية.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، طلبت من مجلس الأمن "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سورية.
ومن المقرر أن يصدر الخبراء الخميس تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين خان شيخون وأوقع 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة. ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم.
وكانت موسكو، الداعم الرئيسي للنظام السوري، قالت إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون. إلا أن النظام نفى ذلك.
وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم "داعش" مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.
ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما إذا حصل استخدام للأسلحة الكيميائية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.
التعليقات