تشهد مدينة سوتشي الروسية، اليوم الإثنين، انطلاقَ اجتماعات لقاء "سوتشي" للدول الضامنة حول سورية، بصيغة اجتماعات أستانة، على شكل اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران.
ويستمر اللقاء ليومين ويُختتم غدا الثلاثاء، وينتظر أن يشهد اليوم الأول اجتماعات تقنية بين وفود الدول الضامنة، فضلا عن وفد الأمم المتحدة، كما ينتظر انعقاد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين.
وتبدأ الاجتماعات بلقاءات ثنائية، تركية روسية إيرانية، على أن يكون الاجتماع الثلاثي في وقت لاحق، من أجل التوافق على البيان الختامي للاجتماع، والمواضيع المتعلقة بجدول الأعمال.
أما أهم بنود جدول الأعمال فهي منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، والمخاطر والخروقات المتعلقة بها، فضلا عن ملف المعتقلين ومجموعة العمل الخاصة بها، إضافة إلى اللجنة الدستورية، وملف عودة المهجّرين الذي تطرحه روسيا، فيما تبدي المعارضة السورية وتركيا شكوكا حول هذا الملف.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه وفد المعارضة السورية إلى سوتشي، فجر اليوم، في انتظار استكمال وصول بقية الوفود، حيث تشارك وفود الدول الضامنة إضافة للأمم المتحدة والأردن كمراقبين، وسط غياب أميركي هو الثاني على التوالي.
وكما جرت العادة، سيكون مستشار وزارة الخارجية التركية، سدات أونال، على رأس وفد بلاده في سوتشي، وسيترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سورية، بينما يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية، حسين أنصاري.
ويترأس وفد المعارضة السورية، الرئيس السابق للحكومة المؤقتة، أحمد طعمة.
ويتضمن جدول أعمال الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، ملفات بارزة، منها: مصير محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة، وملف المعتقلين، وعودة اللاجئين، وتشكيل اللجنة الدستورية.
وعقب هجوم قوات النظام، مؤخرا، على محافظة درعا، وتنفيذ عملية تهجير قسري للمعارضة منها، تصاعد القلق من هجوم مماثل على إدلب. وهو ما حذر منه، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قبل أيام.
وقال إردوغان إن تقدم قوات النظام السوري نحو إدلب، كما حصل في درعا، سيدمر جوهر اتفاق أستانة.
وتتواتر أنباء عن حشود عسكرية للنظام على جبل التركمان، في خرقٍ لاتفاق خفض التصعيد بمحافظة إدلب، التي تم التوصل إليها في أستانة.
ويشهد لقاء سوتشي انعقاد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين، بمشاركة الدول الضامنة والأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي.
وسيواصل هذه الاجتماع مباحثات حول مصير المعتقلين، ويأمل الجانب التركي تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وسيستفيد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية، ستيفان دي ميستورا، من وجوده في سوتشي، ليطرح موضوع اللجنة الدستورية على الدول الضامنة.
وتسلم دي ميتسورا، في وقت سابق، لائحتين من المعارضة والنظام بشأن تشكيل اللجنة.
هذه اللجنة تمثل تنفيذا لمقررات مؤتمر سوتشي حول سورية، نهاية كانون الثاني الماضي.
ومن بين الجديد في سوتشي ما طرحته روسيا، مؤخرا، بشأن بدء عودة اللاجئين إلى سورية، وخاصة إلى المناطق التي يسيطر عليه النظام.
وهو طرحٌ ترفضه كل من تركيا والمعارضة السورية؛ لأن الظروف ليست مهيئة بعد لبدء عودة اللاجئين.
وبصفة مراقب، تشارك في اجتماع سوتشي كل من الأمم المتحدة والأردن، فيما تغيب الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية.
المعتقلون وإدلب
رئيس اللجنة القانونية في وفد المعارضة، ياسر الفرحان، قال للأناضول إن "قضية المعتقلين تمثل أولوية لا تتخلى عنها المعارضة".
وأضاف أنها "تحظى بأهمية مضاعفة في ظل تسجيل النظام آلاف المعتقلين وفيات، ما يثير المخاوف بشأن مصير من تبقى، ويُجب على المعارضة الضغط لحمايتهم وإطلاق سراحهم".
وتابع: "نعمل أيضا على لتأمين حماية إدلب والساحل ومنع قصفها واستهداف أهلها، وسنطلب من الوفد الروسي توضيح تفاصل مشروع إعادة اللاجئين، ونقيم مدى انسجامه مع المعايير الدولية والوطنية".
وحول الموقف من الاجتماعات بعد التهجير القسري في إدلب، قال الفرحان: "إنها اتفاقيات (تهجير) تحت الإكراه والتهديد بالإبادة فرضتها روسيا على قيادات عسكرية في المنطقة".
وأردف أن الاتفاقيات جاءت "بعد حملة قصف غير مسبوق استهدف المدنيين، وأوقعت بينهم الكثير من الضحايا؛ ما يُفقد الاتفاقيات شرعيتها، ويضعها في صنوف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وشدد على أن "روسيا وإيران والنظام يتحملون المسؤولية الأساسية على هذه الجرائم، مثلما تتحمل بعض القيادات العسكرية للمعارضة مسؤولية السقوط في الفخ الروسي".
وأوضح أن "هذه القيادات قبلت، قبل الهجمات العدائية الأخيرة، باتفاقيات مناطقية جانبية مزقت المعارضة وأفقدتها فرص الاستفادة من الدور التركي الحليف والضامن والمدافع عن مصالح المعارضة في هذه المناطق".
وزاد بأن الاتفاقيات الجانبية "ضيعت فرص استخدام الرد الشامل على كامل الجغرافيا حينما يعتدي النظام على منطقة ما، وهذا ما حدث في الغوطة الشرقية ودرعا".
وتابع: "أعتقد أن القهر والتهجير وفرض القبول بالنظام الذي تمارسه روسيا يولّد دوافع إضافية لدى السوريين للإصرار على الأهداف ذاتها، التي خرجوا من أجلها بالثورة (عام 2011) ينشدون الحرية والكرامة".
وأضاف أنه "على روسيا أن تعيد حساباتها، وتعرف أن النظام غير قابل لإعادة الإنتاج، وأن مصالحها في سورية على المدى البعيد لن تتحقق إلا إذا غيرت سياستها وانحازت إلى الشعب السوري".
وعن المخاوف بشأن مستقبل إدلب، قال الفرحان إن "نظام الأسد يعتمد فقط الحل العسكري ليبقى في السلطة على أشلاء المدنيين".
ومضى قائلا إن "بشار الأسد صرح بخطته لاجتياح إدلب، مستهترا بالتزاماته الدولية وروسيا، من خلال تجاربنا المتكررة معها، تنحاز للنظام وتشترك معه".
واستدرك: "في إدلب الوضع مختلف، فاتفاق أستانة (بشأن خفض التصعيد) مازال ساريا، وباعتبار تركيا الدولة الحليفة والضامنة للمعارضة نشرت قوات رصد ومراقبة في المنطقة".
وشدد على أن "هذا الشيء يُصعب على النظام اجتياحها واستهداف أهلها؛ إضافة إلى أن فصائل المعارضة تستعد لكافة الاحتمالات".
وزاد بأن "روسيا تطرح مشروعا لإعادة اللاجئين وتريد إقناع المجتمع الدولي ليدعم مشروعها، وهذا سيفشل إذا ما هاجمت إدلب وفيها أربعة ملايين إنسان سوري سينتقلون إلى الحدود، ومن ثم إلى أوروبا، إضافة إلى أن روسيا لا تريد أن تخسر تفاهماتها مع تركيا".
"أستانة 1"... تتويج الهُدنة
وانطلق مسار أستانة في أول اجتماع، يومي 23 و24 كانون الثاني 2017، في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة، بالعاصمة التركية أنقرة، يوم 29 كانون أول 2016. وجاء توقيع الاتفاق بعد تقدم قوات النظام بشكل كبير في مدينة حلب، ما وفَّر خروجا آمنا للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.
وعُقدت جولة "أستانة 2" في 15 و16 شباط 2017، وانتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار.
ورفضا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة عن "أستانة 3"، يومي 14 و15 آذار 2017، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة.
"أستانة 4"... خفضُ التوتر
بعد فترة من عدم ثقة ضربت مسار أستانة؛ جراء استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، لاسيما من طرف النظام السوري، عُقد اجتماع "أستانة 4"، بمشاركة المعارضة، في 3 و4 أيار 2017.
وفي "أستانة 5"، يومي 4 و5 تموز 2017، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.
لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتم التوافق عليه.
"أستانة 6"... إضافة إدلب
بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بجولة "أستانة 6"، في 14 و15 أيلول 2017. وأعلنت الدول الضامنة توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.
هذا الاتفاق اعتبر إنجازا كبيرا لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه، ما شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا.
"أستانة 7"... ملف المُعتقلين
فشلت اجتماعات "أستانة 7"، نهاية تشرين أول الماضي، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.
وأكدت الدول الضامنة أنه "لا حل عسكريا للنزاع في سورية"، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر في 18 كانون أول 2015).
ووافقت الدول الضامنة، بحسب البيان الختامي، على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوري في إطار مسار جنيف.
"أستانة 8"... المعتقلون والألغام
اتفقت الدول الضامنة، في اجتماع "أستانة-8"، يومي 21و22 كانون أول 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام.
وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سورية، في سوتشي يوم 30 يناير/ كانون ثاني 2018 (تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور)، بمشاركة كافة الطوائف السورية والحكومة والمعارضة.
"أستانة 9"... تمسُّكٌ بخفض التصعيد
أكدت الدول الضامنة، في اجتماع "أستانة 9" يومي 14 و15 أيار الماضي، استمرار العمل باتفاقية مناطق خفض التصعيد، وحماية نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.
التعليقات