خلص محققون من الأمم المتحدة، يعملون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى أن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول بالأمم المتحدة قوله إن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سورية في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى.
وأضاف المحققون في تقريرهم أنه "لاستعادة الغوطة الشرقية في نيسان/ أبريل، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية"، في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 كانون الثاني/ يناير وأول شباط/ فبراير في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.
وأثبتت العينات التي جمعها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، من المناطق التي تعرضت لهجمات كيماوية بسورية، تثبت وجود مواد كيماوية لم يسبق للنظام السوري الإعلان عنها.
وأضاف أن "المنظمة تنتظر تفسيرًا معقولًا من الناحية التقنية من مسؤولي النظام بهذا الخصوص".
وقال رئيس المنظمة في حديث لقناة NBC News التلفزيونية الأميركية، في أيار/ مايو الماضي، إن الهجمات باستخدام البراميل المتفجرة التي تحتوي غاز الكلور، وغاز السارين السام مستمرة في سورية.
وأضاف أنه رغم إعلان النظام السوري عام 2013، أنه سلم كل مخزونه من المواد الكيماوية، فإن استمرار الهجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية تثير المخاوف من أنه قد يكون احتفظ ببعض المواد المحظورة.
وقال إن العديد من الدول الغربية تشعر بالقلق من أن النظام السوري لا يزال يمتلك عددًا من منتجات السارين.
وشن النظام السوري في 4 شباط/ فبراير الماضي هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب، وفي 7 نيسان/ أبريل الماضي، وقع هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، تقول معظم الدول الغربية إن قوات النظام السوري هي المسؤولة عنه، وأسفر عن مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات.
التعليقات