حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، يوم أمس الإثنين، من أنّه قد يتعيّن على المنظّمة الدولية التخلّي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسورية إذا لم يتم التوصّل إلى اتّفاق بهذا الشأن قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن دي ميستورا، الذي سيتخلّى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يعمل منذ كانون الثاني/يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكّل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء.
لكنّ دمشق ترفض بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتّحدة.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، بحسب "فرانس برس"، قال دي ميستورا في مداخلة عبر الفيديو من جنيف "نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية".
وأضاف "قد نضطر لأن نخلص إلى أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة".
وتابع "في هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتمّ الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب".
لكنّ دي ميستورا، الذي سيخلفه في مطلع كانون الأول/ديسمبر الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن، أكّد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكّن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف كانون الأول//ديسمبر، وأن تعقد أول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر.
وكان قادة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا طالبوا بأن يتمّ تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام.
ومن المقرّر أن تجري في أستانا، عاصمة كازاخستان، محادثات يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يشارك فيها ممثّلون عن كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وكانت قد عقدت في 27 تشرين الأول/أكتوبر قمة رباعية غير مسبوقة في إسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا بيانها الختامي إلى تشكيل اللجنة الدستورية "قبل نهاية العام"، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية.
وكان دي ميستورا عقد في دمشق اجتماعا مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في 24 تشرين الأول/أكتوبر أبلغ في أعقابه مجلس الأمن أنّ المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة، وأن الحكومة السورية رفضت سابقا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.
وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، في حين تقول المعارضة إنّ هدفها وضع دستور جديد.
التعليقات