قالت "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، اليوم الخميس، إنها توصلت إلى اتفاق مع فصائل مقاتلة بعد معارك بينهما دامت تسعة أيام، يقضي بوقف إطلاق النار وعلى "تبعية جميع المناطق" في محافظة إدلب ومحيطها إلى "حكومة الإنقاذ" التي شكلتها "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.
وقالت "هيئة تحرير الشام" في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "وقع اتفاق صباح اليوم (الخميس) بين كل من هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير (تضم عددا من الفصائل) ينهي النزاع والاقتتال الدائر في المناطق المحررة، ويفضي بتبعية جميع المناطق لحكومة الإنقاذ السورية".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن ، أمس، أن "هيئة تحرير الشام" عقدت اتفاقا، أتاح لها السيطرة على مزيد من الأراضي الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة في محافظة إدلب السورية وجوارها، ما جعلها تسيطر على 75% من هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وتقع هذه المناطق في شمال غرب سورية، وهي تضم محافظة إدلب إضافة الى أجزاء من محافظات حلب وحماه واللاذقية، وتقع تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة وأخرى جهادية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه "سيطرت هيئة تحرير الشام على مناطق سهل الغاب وجبل شحشبو، الممتدة من الريف الجنوبي لمحافظة إدلب إلى الريف الشمالي لمحافظة حماه، بعد إبرام إتفاق بهذا الخصوص مع مجموعات منضوية تحت حركة أحرار الشام".
وأوضح عبد الرحمن أن هذه المنطقة الجبلية المجاورة لسهل زراعي تضم عشرات القرى والبلدات. وبموجب هذا الاتفاق باتت "هيئة تحرير الشام" تسيطر على 75 % من نحو تسعة آلاف كيلومتر مربع، وهي مساحة هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وأضاف أن فصائل جهادية أخرى تسيطر على 5% من هذه المساحة، ليبقى نحو 20% بأيدي "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا.
وكان الجهاديون شنوا خلال الأيام الماضية هجوما على الفصائل المعارضة أوقع أكثر من 130 قتيلا، وأتاح للهيئة السيطرة على نحو 50 بلدة وقرية، خصوصا في غرب محافظة حلب.
ويذكر أن ؤوسيا وتركيا كانتا توصلتا إلى اتفاق في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، قضى بإقامة "منطقة منزوعة السلاح" في محافظة إدلب وجوارها. ولم يطبق هذا الاتفاق سوى جزئيا، إذ أن الجهاديين يرفضون الانسحاب من منطقة الفصل بين الفصائل وقوات النظام.
التعليقات