لافرنتييف: عدم الوضوح يبطئ إنشاء لجنة دستورية سورية

قال مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، يوم أمس الخميس إن "نقاطا عدة غير واضحة" تبطئ إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل الأمم المتحدة من خلالها بإحياء عملية تسوية النزاع السوري

لافرنتييف: عدم الوضوح يبطئ إنشاء لجنة دستورية سورية

لاجئون سوريون في البقاع (أب)

قال مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، يوم أمس الخميس إن "نقاطا عدة غير واضحة" تبطئ إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل الأمم المتحدة من خلالها بإحياء عملية تسوية النزاع السوري.

وقال لافرنتييف للصحافيين في نور سلطان، الاسم الجديد لعاصمة كازاخستان (أستانا)، إن المسار نحو تشكيل اللجنة الدستورية "معقد"، مشيرا إلى أن "هناك بعض النقاط غير الواضحة"، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأضاف "نحن نتقدم. أعتقد أن الجلسة الموسعة غدا ستتيح طرح تلك المشاكل في مناقشة عامة".

وكان لافرنتييف يتحدث في ختام جلسة جديدة من محادثات السلام المتعلقة بسورية، بحضور وفود من إيران وتركيا وروسيا ومبعوثي النظام السوري وفصائل المعارضة.

وعقِدت محادثات ثنائية وثلاثية الخميس، قبل اجتماع موسع الجمعة.

ويشارك الموفد الدولي الخاص لسورية غير بيدرسن في المحادثات.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على الوضع في محافظة إدلب بشمال غربي سورية، والتي تسيطر هيئة تحرير الشام عليها بالكامل تقريبا.

ومن المسائل المتوقع مناقشتها تبادل الأسرى وتوزيع مساعدات إنسانية.

وتندرج هذه الجولة من المحادثات في إطار ما يعرف بـ"مسار أستانا" الذي بدأ في بداية 2017 بين روسيا وإيران، حليفتي النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة السورية.

وتم تغيير اسم عاصمة كازاخستان الشهر الماضي من أستانا إلى نور سلطان، تيمنا بالرئيس السابق.

وهمّشت محادثات أستانا إلى حدّ بعيد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة في سورية.

وقال دبلوماسي غربي لوكالة "فرانس برس" إن موسكو ستكون مدركة لواقع أنّ الجولات الأخيرة لما يسمى بـ"مسار أستانا" لم تحرز تقدما يذكر، في وقت تدفع موسكو نحو تسريع تشكيل لجنة دستورية يمكن أن تطلق العملية السياسية في البلاد.

وينطوي تشكيل اللجنة الدستورية على أهمية خاصة بالنسبة إلى الأمم المتحدة التي تفضّل حلاً بقيادة سوريّة للنزاع.

وقال الدبلوماسي إنه "حتّى لو تم إنشاء لجنة دستورية، فإن عملها سيستغرق وقتا طويلا، ولن تتوصل إلى نتيجة مؤكدة".

وبحسب خطة وضعتها الأمم المتحدة، يفترض أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، خمسون منهم يختارهم النظام، وخمسون آخرون المعارضة، وخمسون موفد الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها خبراء وممثلون عن المجتمع المدني.

التعليقات