لا يكتفي النظام في سورية بالقصف والقتل والتهجير والاعتقال في المناطق التي أعاد سيطرته عليها مؤخرًا، حيث تقرير صحافي أن النظام الأسد يعمل بشكل ممنهج على هدم المنازل والممتلكات التابعة للمعارضين المهجرين، لقطع الطريق على عودتهم.
ووفقًا لتقرير لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، هدّم نظام الأسد عددًا كبيرًا من العقارات والمحلات المتروكة التابعة لمعارضين، تحت مسمى عمليات التطهير ما بعد الاشتباكات.
وتنقل الصحيفة عن تقرير لـ"المعهد الأوروبي للسلام"، أن النظام السوري أعلن عن 334 عملية تدمير بين أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2018.
ويؤكد التقرير أن من بين الذرائع التي يستخدمها النظام من أجل أهدافه، زعمه تطهير المباني المتضررة من القنابل، وإزالة الأنفاق والمتفجرات والذخائر التابعة "للمنظمات الإرهابية".
وأوضح أن الهدف الحقيقي من هذه العمليات هو تَعْسِير عودة المعارضين الذي اضطروا لمغادرة البلاد، وتعزيز سيطرته على المناطق.
وذكر التقرير أن قوات النظام هدمت مبنى في حي القابون بالعاصمة دمشق، والذي خضع لسيطرة المعارضة مدة طويلة، بذريعة القضاء على بقايا المتفجرات التابعة "للإرهابيين".
كما يشير التقرير إلى هدم العديد من المحلات التابعة لرجل أعمال يدعى أمجد فاروق، في المنطقة الصناعية بالقابون.
ويؤكد أن مثل هذه العمليات باتت شبه يومية، وتطال عقارات وممتلكات تابعة للمدنيين، وهو أمر يضع ملايين السوريين الراغبين بالعودة إلى منازلهم في غموض.
وأفادت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، بارتفاع أعداد المعتقلين في سجون النظام السوري في العامين الأخيرين، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "ذي إنديبنديت"، الخميس الماضي، وذلك عقب سيطرة النظام على مناطق المعارضة.
وذكر التقرير أنه في ظل إعادة قوات نظام الأسد بسط سيطرته على معظم مناطق المعارضة، حولت قوات أمن النظام انتباهها للقضاء على أي تهديدات محتملة لنظام الأسد، عبر حملة اعتقالات واسعة في تلك المناطق.
ونقلت الصحيفة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، توثيقه لاعتقال نحو 3600 شخص منذ نيسان/ أبريل 2018، ويؤكد المرصد أنه لا يزال هناك نحو 2400 شخص في السجون، بينهم نساء وأطفال، فيما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين بعد استجوابهم.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشهر الماضي، أن فروع مخابرات نظام الأسد تقوم "باعتقال تعسفي واختطاف وتحرش بالأفراد في المناطق التي سيطرت عليها من المجموعات المعارضة للحكومة".
التعليقات