طالب الاتحاد الأوروبي، الخميس، باتخاذ "التدابير اللازمة" بحقّ المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية، غداة اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات النظام بالمسؤولية عن هجوم وقع عام 2017 في وسط البلاد.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة في تقرير الأربعاء أن فريقها "خلص إلى وجود أُسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/ مارس 2017 والكلور" في الـ25 من الشهر نفسه "هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية".
وقال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين: "يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذه الأعمال المرفوضة".
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على مراحل ضد مسؤولين سوريين وضباط وعلماء شاركوا في "نشر الأسلحة الكيميائية واستخدامها". وبحسب بوريل، فإن الاتحاد "مستعد للنظر في اتخاذ تدابير جديدة عندما تقتضي الحاجة".
وشدد بوريل على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف، سواء أكان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويمكن أن يكون مساوياً لأخطر الجرائم الدولية كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
وأكد أنه "لا يمكن التسامح إزاء الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم المروعة" معتبراً أنه "يعود للمجتمع الدولي الآن أن يدرس التقرير وفق الأصول ويتخذ التدابير اللازمة".
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "مصمم على ضمان أن يلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى رد ممكن من جانب الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
وشدّد على أن "المساءلة عن هذه الأفعال ضرورية لمنع إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا".
وبحسب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن طائرتين من طراز سوخوي-22 أطلقتا قذيفتين تحتويان على غاز السارين على اللطامنة، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى فيها.
وفي العام 2018، أكدت المنظمة أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.
اقرأ/ي أيضًا | اللاجئون الفلسطينيون والسوريون الأكثر هشاشة في مواجهة كورونا
التعليقات