بعد أن حجز النظام السوري أملاكه.. مخلوف يرد

أصدرت حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، أمرًا بالحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد وأحد أغنى أغنياء سورية، وزوجته وأولاده.

جاء ذلك بحسب ما أظهرت وثيقة حملت تاريخ 19 أيار/ مايو الجاري، وعليها توقيع وزير المالية في حكومة النظام في دمشق، وجاء فيها أن ”الحجز الاحتياطي“ يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سورية.

وردّ رجل الأعمال السوري ابن خال الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف، على الخطوة المذكورة، من خلال حسابه في موقع "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا إنه "بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى التوضيح بعدم المصداقية، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضًا ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصيًا".

وأضاف مخلوف أن "هناك محاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة، وكل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح".

وتباع ابن خال الأسد، أن "الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي، إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنّا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل".

وأضاف مخلوف أننا "تساءلنا في كتابنا، هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات".

وكان مخلوف قد بث مقطعا مصورا أول من أمس، الأحد، قال فيه إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة "سيريتل" لخدمات الهاتف المحمول، في أحدث منعطف في النزاع على الأصول والضرائب كشف عن خلاف في قلب الدائرة الضيقة المحيطة رأس نظام الأسد في سورية.

وتداولت حسابات ومصادر إعلامية مقربة من النظام السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي الوثيقة الصادرة عن وزير المالية في حكومة النظام، محمود حمدان. ويشمل القرار، وفق المصادر، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف، إلى جانب أموال زوجته وأولاده.

كما أصدرت حكومة النظام السوري، قرارا بحرمان رامي مخلوف من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام، لمدة خمس سنوات، بحسب وثيقة نشرها أنصار الأسد.

وفي التفاصيل، ذكر نص القرار أنه بناء على اقتراح وزير الاتصالات الذي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، أمس الإثنين، فقد تقرر "حرمان" مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة، لمدة خمس سنوات.

وشهدت الساعات الماضية سجالاً بين مخلوف ووزارة الاتصالات في حكومة النظام على خلفية الخلاف الحاصل بينهما، واتهمت الوزارة رامي بالخداع والمواربة، والتهرب من دفع المبالغ المستحقة.

واتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في 27 نيسان/ أبريل الماضي، شركتي اتصالات "سيرتيل" و"MTN" بعدم دفع الضرائب لحكومة النظام، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة.

ومنحت السلطات السورية الشركتين مهلة أسبوعين من أجل سداد المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، بينما كان مخلوف يواصل مناشدة ابن عمته بشار الأسد من أجل التوصل لحل يرضي الطرفين.

يذكر أن مخلوف كان قد اعترف في فيديو سابق له بدعم فروع الأمن التابعة للنظام السوري، وهي الفروع التي قُتل بداخلها آلاف السوريين تحت التعذيب، كما يدعم العديد من المليشيات المقاتلة إلى جانب النظام.